الاحتلال يحتجز لحوماً مجمدة في الميناء لقطاع غزة لأنه ليس حلالاً يهودياً
قالت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الأحد، أن سلطات حكومة الاحتلال تحتجز في ميناء حيفا 720 طناً من اللحوم المجمّدة، التي وجهتها لقطاع غزة، لكونها ليست حلالا حسب الشريعة اليهودية، رغم عدم وجود يهودي واحد في القطاع، عدا عن أن موضوع الحلال اليهودي تحوّل الى جهاز ابتزاز عنصري لئيم، يرفع سعر اللحوم بنسبة 30%.
وحسب ما ورد، فإن اللحوم مستوردة عن طريق شركة عربية، وحينما طلبت تحرير اللحوم من ميناء حيفا، جاء الرد الفوري، بأنه لا يمكن ادخال اللحوم كونها ليس لها شهادة حلال حسب الشريعة اليهودية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزارة الاقتصاد في حكومة الاحتلال استندت الى ما ورد، في ملحق اتفاق باريس الاقتصادي، الذي تم توقيعه في العام 1994، إذ جاء أنه لا يمكن استيراد بضائع لمناطق السلطة الفلسطينية، ليست لها شهادة حلال يهودي.
ويطالب مكتب المحاماة المكلف من قبل الشركة المستوردة، وزارة الاقتصاد في حكومة الاحتلال، بإعفاء اللحوم من شهادة الحلال اليهودي استنادا لبند في القانون الإسرائيلي الذي يجيز في حالات خاصة من الممكن ادخل بضائع ليست وفق الحلال اليهودي.
وتبين أنه حتى العام 2019، كان مثل هذا التصريح تصدره سلطات الاحتلال، إلا أن وزارة الاقتصاد في حكومة نفتالي بينيت- يائير لبيد، ترفض اصدار اعفاء، بزعم أن الكمية كبيرة.
