حكومة الدبيبة ترفض تصريحات عقيلة صالح وتعتبرها “جهوية وتعزز خطاب الكراهية”

أعربت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن رفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات، ووصفتها بأنها تحمل طابعًا جهويًا وتتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية والاستقرار.

وفي بيان صادر عنها، استنكرت الحكومة ما اعتبرته “مغالطات قانونية وسياسية” وردت في خطاب صالح، مشيرةً إلى أن هذه التصريحات تعزز خطاب الكراهية، وتزيد من حالة الانقسام في البلاد.

وأضاف البيان: “من المؤسف أن يتحول دور رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب لقيادة حزب سياسي فردي، في وقتٍ يعبر فيه العديد من أعضاء المجلس عن استيائهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي لا تخدم مصلحة الوطن”.

وأكدت الحكومة أن جميع المؤسسات الحالية، بما فيها مجلس النواب، انتهت مدتها الدستورية، ولا تملك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، مما يجعلها متساوية في هذا السياق.

وأشار البيان إلى أن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية “معيبة وغير قابلة للتنفيذ” كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021، مشددًا على أن صالح عزز هذا العرقلة عبر طلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجًا على الأحكام القضائية ذات الصلة.

كما حملت الحكومة عقيلة صالح “المسؤولية التاريخية” عن فرض قوانين انتخابية غير عادلة، لا سيما اشتراط التزامن بدلاً من التلازم بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو ما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.

وفي ختام بيانها، جددت حكومة الوحدة الوطنية رفضها لأي خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدةً أن هذه الطروحات لا تعكس إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية لا تمت للمصلحة الوطنية بأي صلة.