550 منظمة تطالب الأمم المتحدة بمعالجة اللانتهاكات الاسرائيلية وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

550 منظمة تطالب الأمم المتحدة بمعالجة اللانتهاكات الاسرائيلية وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

550 منظمة تطالب الأمم المتحدة بمعالجة اللانتهاكات الاسرائيلية وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

جنيف- خبر24- أدانت أكثر من 550 منظمة لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ونقابات عمالية، وتجمعات دينية، وحركات السكان الأصليين، الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت بمعالجة الاسباب الجذرية للانتهاكات وإفلات اسرائيل من العقاب.

وقالت المنظمات الدولية في نداء للأمم المتحدة ان الفلسطينيين يعانون من نكبة مستمرة، على خلفية الاستعمار الاستيطاني المتواصل والفصل العنصري الإسرائيلي، المتمثل في القمع المؤسسي والتهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في عام 1948.

وجددت المنظمات في ندائها الى المؤسسات الدولية دعوتها الى إقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتنديده بالسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأسره، بما في ذلك هدم «حُمصة الفوقا»؛ باعتبارها جرائم حرب لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فضلًا عن كونها جريمة فصل عنصري.

ودعت مجلس حقوق الإنسان الى تشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وما يرتبط به من التزامات للدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية، والى مواصلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.

وحثت المجتمع الدولي كافة على استخدام الآليات المتاحة لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية والتدخل الفوري لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، والمحاسبة الجنائية للأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الاعتبارية التي قد تكون ارتكبت جرائم حرب في «حُمصة الفوقا»، سواء في الدول التي كانوا متواجدين في أراضيها أو هم من رعاياها.

وشددت على ضرورة التزام جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والمجتمع الدولي بتقديم الدعم العلني والتعاون الكامل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في المادة 86 من نظام روما الأساسي، بما يتماشى مع المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى لاهاي، ومنع استمرار ارتكاب جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني.

 


Share: