الإحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً بمناسبة يوم البيئة العالمي حول النظام البيئي الفلسطيني

رام الله- خبر24- اصدر المركز الفلسطيني للاحصاء المركزي تقريرا حول الوضع البيئي في فلسطين بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة  في عام 1972 الخامس من حزيران من كل عام يوما، ليكون آلية أساسية للأمم المتحدة لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة. ولم ينفك هذا اليوم في التنامي مع مرور الأعوام ليصبح منبراً عالمياً للتوعية العامة تحتفل به الأطراف المعنية في أكثر من 190 دولة على نطاق واسع. ويدور موضوع يوم البيئة العالمي هذا العام حول النظام البيئي وأهمية استعادته والحفاظ عليه.

وتتميز فلسطين على الرغم من كونها منطقة جغرافية صغيرة المساحة، بتباين كبير في التضاريس والمناخ، الأمر الذي انعكس على توزيع وتنوع الأنماط والنظم البيئية الحيوية والزراعية والجغرافية.

وقال "الاحصاء الفلسطيني" ان استعادة النظام البيئي في فلسطين تضطلع به مجموعة من الوزارات والمؤسسات كل في مجال عمله وتخصصه من خلال تنفيذ المشاريع والانشطة التي تساهم في استعادة النظام البيئي.

القطاع الزراعي

ان استعادة النظام البيئي في قطاع الزراعة تتمثل بزيادة مساحة الغابات والاراضي المزروعة، حسب بيانات وزارة الزراعة فقد بلغت الزيادة في مساحة الاراضي المزروعة سنويا 7,900 دونم خلال العام 2019، ومن المتوقع زيادة هذه المساحة من خلال برامج الاستصلاح والتأهيل ومشاريع التخضير الى 9,671 دونم خلال العام 2021 الامر الذي يساهم في تحسين واقع النظام البيئي ويساهم في استعادته والحد من تدهوره. وبلغت مساحة المناطق الخضراء الجديدة التي يتم زيادتها سنويا حوالي 2,000 دونم.  

قطاع الصرف الصحي

ان معالجة مياه الصرف الصحي تساهم الى حد كبير في استعادة النظم البيئة، فحسب بيانات سلطة المياه الفلسطينية وخلال العام 2019 كانت النسبة المئوية لكمية المياه المعالجة داخل فلسطين حوالي 12% من المياه العادمة المنتجة، ويتوقع زيادة هذه النسبة خلال العام 2021 الى 15% من خلال انشاء محطات معالجة المياه العادمة وتحسين كفاءة المحطات الموجودة حاليا.

ان هذه الزيادة ما كان لها ان تتحقق دون زيادة عدد محطات المعالجة التي من المقرر والمخطط زيادة عددها من 10 محطات خلال العام 2019 الى 11 محطة خلال العام 2021.

ومن اجل المساهمة في استعادة النظام البيئي فمن المخطط زيادة مساحة الاراضي الزراعية المروية سنوياً من المياه العادمة المعالجة بما يقدر 1,800 دونم خلال العام 2021 حسب ما افادت به بيانات وزارة الزراعة.

قطاع النفايات

ان الادارة الفاعلة لقطاع النفايات تساهم بشكل ملموس في استعادة التوازن للنظام البيئي ومن أجل هذه الغاية أولت الجهات المختصة اهمية لهذا القطاع من ناحية الطمر الصحي للنفايات واعادة التدوير والمعالجة.

تشير بيانات وزارة الحكم المحلي ان نسبة النفايات الصلبة التي يتم طمرها بشكل صحي من إجمالي النفايات المنتجة بلغت خلال العام 2019 حوالي 98% ومن المتوقع وصول هذه النسبة الى 100% خلال العام 2023.

وحسب نفس المصدر بخصوص نسبة النفايات التي يتم تدويرها من إجمالي النفايات المنتجة فقد تراوحت ما بين 1.5% خلال العام 2019 وصولا الى 10% خلال العام 2023.

اما بخصوص نسبة النفايات الخطرة التي تتم معالجتها من اجمالي النفايات المنتجة فقد بلغت خلال العام 2019 حسب بيانات سلطة جودة البيئة 2%، ومن المتوقع وصول هذه النسبة الى 10% مع حلول العام  2023 حسب بيانات سلطة جودة البيئة ووزارة الحكم المحلي.

قطاع التنوع الحيوي

ان قطاع التنوع الحيوي هو القطاع الذي يتأثر بشكل مباشر نتيجة الاختلال في توازن النظام البيئي، حيث تزداد اعداد الاصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض وتزداد الاصناف الغازية المهددة للتنوع الحيوي.

ولأجل هذه الغاية أولت السلطات الوطنية والمؤسسات المعنية بحماية البيئة اهمية لتأهيل المحميات الطبيعية للمساهمة في استعادة التوازن للنظام البيئي، فقد بلغ عدد المحميات الطبيعية خلال العام 2019 التي لها خطة إدارة معتمدة ومفعلة 4 محميات ومن المتوقع الوصول الى 10 محميات في العام 2023 حيث من المتوقع اضافة محميتان كل سنة خلال الفترة 2021-2023 حسب بيانات سلطة جودة البيئة.