(محدث) مطالبة عربية وفلسطينية بتحرك دولي لمواجهة قرار منح اليهود حق أداء "صلوات صامتة" في "الأقصى"

عواصم/محافظات- خبر24- أثار إقرار محكمة تابعة للاحتلال اليوم، بـ"الحق المحدود" لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك، ردرود فعل عربية وفلسطينية ساخطة. وطالب مسؤولون عرب وفلسطينيون مؤسسات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمواجهة هذا القرار، معتبرة أن المسجد الأقصى حق شرعي للمسلمين، ولن يكون إلا كذلك.

وكانت "محكمة القدس الجزئية قررت في سابقة خطيرة وهي الأولى من نوعها، "أن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة، ولا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة"، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.

الأردن: قرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي منح اليهود المتطرفين حقا بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

وأضاف أنّ القرار يُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وقرارات اليونسكو، مشددا على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة.‎

وحذّر الناطق الرسمي من مغبة الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المُبارك التي ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره، والتي تُمثل استفزازا لجميع المسلمين. ‎

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.

أبو الغيط: القرار يعكس نوايا حكومة الاحتلال لتهويد القدس

وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى، ما يمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس، واستهداف الوجود الفلسطيني فيها.

وأكد أبو الغيط في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى، وهو أمرٌ نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله.

وشدد على أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يُعد مسؤولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأوضح أنه في الوقت الذي يتم التضييق فيه على المصلين الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية، لافتا إلى تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود.

واعتبر أبو الغيط أن السياسات الإسرائيلية بما فيها قرار المحكمة الأخير، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يُمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعيا المجتمع الدولي، والرباعية الدولية، إلى تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع.

اشتية: المسجد الأقصى خاص بالمسلمين

وحذر رئيس الوزراء محمد اشتية من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب صدور قرار عن محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحاته.

وطالب رئيس الوزراء، الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على "الاستاتسكو" المعمول به بالمسجد الأقصى المبارك، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه.

وأكد مواصلة التنسيق في هذا الشأن مع الأردن الشقيق، داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جدية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى.

ودعا رئيس الوزراء قادة إسرائيل إلى الاستفادة من دروس الماضي، مذكرا بما حدث عام 2017 عندما تمكن المصلون من إفشال مخطط البوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل على مداخل المسجد المبارك.

الشيخ عكرمة صبري: المسجد الأقصى لا يخضع للمحاكم الاسرائيلية

وفي رده على القرار الاحتلالي، أكد رئيس الهيئة الاسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، أن المحكمة الإسرائيلية ليست صاحبة صلاحية وذات اختصاص في أن تنظر بموضوع يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ صبري لـ "خبر24" إن "المسجد الأقصى لا يخضع للمحاكم أصلا، فهو أسمى من ذلك، ولا يقبل القسمة على اثنين وليس للمساومة، فلا تنازل عن ذرة تراب من الأقصى".

وأكد على حق المسلمين الشرعي في العالم كله بالمسجد الأقصى بقرار رباني إلهي من سبع سماوات.

وحمل صبري السلطات المحتلة المسؤولية عن أي مس يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.

الهباش: محاكم الاحتلال جزء رئيسي من منظومة العدوان على الأقصى

من جهته، قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ردا على قرار المحكمة، إن ما تسمى "محكمة القدس" الإسرائيلية هي جزء رئيس في منظومة العدوان الإسرائيلي المستمر على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والشعب الفلسطيني بشكل عام.

ووصف الهباش، في بيان صحفي، القرار بأنه جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي نفذتها وتنفذها ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، مضيفا ان مثل هذه الهرطقات هي بمثابة وصفة جاهزة لتفجير الأوضاع وإشعال فتيل الحرب الدينية التي لن تبقى في فلسطين فحسب، إنما سيصل مداها لكل أرجاء العالم ولن تكون دولة الاحتلال بمنأى عن لظاها وعواقبها.

وطالب الهباش المنظومة الدولية وعلى رأسها "اليونسكو" بحماية قراراتها المتعلقة بمدينة القدس وعلى وجه الخصوص الحرم القدسي الشريف، والدفاع عن حق المسلمين في العبادة بكل حرية في المسجد الأقصى المبارك، وفرض العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال ومنظومتها القضائية.

محافظ القدس: سابقة خطيرة وتمهيد لشرعنة الصلاة اليهودية فيه

وأكد محافظ القدس عدنان غيث رفض أي شكل من أشكال الاقتحامات من قبل المستوطنين، داعيا لاحترام الوصاية الهاشمية.

وأكد أن قرار السماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة يأتي ضمن السياق التاريخي بتقسيم الأقصى تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم".

وحذر من أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين ومقدساتهم في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

"الخارجية": تنسيق فلسطيني أردني لمواجهة قرار الاحتلال

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن هذا القرار يشكل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى المبارك وإعلان حرب حقيقي على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانياً، ودعوة صريحة للحرب الدينية في المنطقة.

واعتبرت الوزارة والدبلوماسية الفلسطينية نفسها في حالة استنفار لمواجهة هذا القرار ومخاطره، مؤكدة أنها ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة لإسقاطه، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الامن واليونسكو، وأنها ستقوم بتنسيق جهودها وتحركها مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية ومع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الصديقة على المستوى الإقليمي والعالمي.

"الأوقاف" تحذر من وقوع كارثة

وحذر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب من وقوع كارثة إذا استمرت قرارات الاحتلال بحق المقدسات، التي كان آخرها السماح لليهود بأداء صلوات صامتة في المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر أبو الرب،  أن إصدار مثل هذه القرارات ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبا وحكومات أن يضعوا القضية الفلسطينية ومقدساتها على رأس سلّم أولوياتهم.