المقدسيون بحاجة الى 25 الف وحدة سكنية و23 الف منزل مهدد بالهدم

القدس- خاص خبر 24- لم تشهد مدينة القدس المحتلة منذ العام 1967 قبل احتلالها الى اليوم أية اعمال تطوير وتعزيز للبنية التحتية التي تفرضها الحاجة الطبيعية والنمو الطبيعي للفلسطينيين .

فمنذ ذلك التاريخ الذي كان نحو 68 الف مقدسي يعيشون بالمدينة ما زالت عمليات التخطيط والبناء هي ذاتها بينما أصبح عدد الفلسطينيين نحو 360 الف مواطن ، ما يفرض وجود إجراءات تتماشى مع هذا النمو الطبيعي، في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال اعمال البناء على الفلسطينيين في المدينة.

ويقول فخري أبو دياب الناشط الحقوقي في القدس لوكالة "خبر 24" انه رغم هذه الظروف الا أن الاحتلال يصعد من هجومه على المواطن المقدسي بحرمانه من البناء او حتى ترميم منزله بينما يقدم كل التسهيلات للمستوطنين من اجل التوسع على حساب الوجود الفلسطيني في المدينة.

ويشير أبو دياب الى أن الاحتلال يهدف لإحداث تفوق ديموغرافي لصالح المستوطنين مستخدما أدوات الضغط على المواطن المقدسي لترحيله وترك المدينة .

ويوضح أبو دياب بأن الاحتلال وضع المقدسيين في أوضاع صعبة للغاية من حيث حاجتهم للسكن ما يضطر البعض منهم لترك المدينة، سواء باستخدام المخالفات على البناء غير المرخص وفق قانون الاحتلال، او فرض ضرائب باهظة على المواطنين لا يمكنهم الوفاء بها .

كما يستخدم الاحتلال ديونه من ضرائب ومخالفات كأداة للاستيلاء على أملاك المواطنين، حيث بلغ نسبة المواطنين الذين عليهم دين للاحتلال نحو 66% من المقدسيين.

ويتابع أبو دياب بأن المواطنين المقدسيين وصلوا الى نسبة عالية من الفقر بسبب حجم الضغوط الهائلة والالتزامات التي تفرضها سلطات الاحتلال حتى وصلت نسبة الفقر الى 81% تحت خط الفقر.

ويحتاج المقدسيين الى نحو 4 الاف وحدة سكنية سنويا بموازاة النمو الطبيعي للسكان، لكن عددا قليلا منهم يمكنه البناء بسبب رسوم التراخيص الباهظة التي لا يقوى المواطن العادي على دفعها ما يضطره الى البناء بشكل مخالف لقوانين الاحتلال .

هذا الوضع بحسب أبو دياب رفع عدد لوائح الاتهام بحق المخالفين الى نحو (23 الف) ملف للهدم بالمدينة المقدسة قد يتم تنفيذ هذه الأوامر في اية لحظة، ما يرفع عدد الوحدات التي يحتاجها المقدسيون للسكن بشكل عام الى نحو 25 الف وحدة سكنية .

ويتساءل أبو دياب عن الدعم لمدينة القدس الذي لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الوجود الفلسطيني خاصة وان الاحتلال انفق ما يزيد عن مليار شيكل لدعم المستوطنين سواء بمشاريع الاستيطان او الترويج للسياحة وغيرها من الخدمات .

ويوضح أبو دياب الى أن هناك فتات من الدعم العربي والإسلامي للمقدسيين ولا يشعر به المواطن على أرض الواقع وبالتالي يبقى المقدسيون بظهر مكشوف وعرضة لإجراءات الاحتلال لترحيلهم وطردهم.

 وهدمت سلطات الاحتلال خلال العام 2020 ما يزيد عن 190 منشأة ومنزل في مدينة القدس المحتلة تحت حجج البناء غير المرخص وفق معايير بلدية الاحتلال.

بدوره يطالب نائب محافظ القدس عبد الله صيام بوقفة عربية جادة تجاه القدس لترجيح الكفة والتدخل من أجل اسناد هذه القطاعات التي مازالت تحافظ على وجه مدينة القدس الفلسطيني، وتعزيز وتمكين هذه القطاعات بما فيها قطاع الإسكان .

ويضيف صيام في تصريح لخبر 24 بأن هذه الفئة الفلسطينية مازالت صامدة وتواجه الاحتلال واجراءاته وهي بحاجة لدعم واسناد حقيقي للمحافظة على المدينة بوجهها العربي الإسلامي المسيحي.

ويوضح صيام بأن صمود المقدسيين يقابله إجراءات إسرائيلية طاردة لإجبار الفلسطينيين على ترك المدينة لذلك هو بحاجة لتمكين وتوفير سبل الحياة.
 

وتستخدم سلطات الاحتلال أسلوبا جديدا تفرضه على المواطن المقدسي بهدم منزله ذاتيا وتخيره ما بين دفع مخالفات باهظة إذا ما هدمت آلياتها مسكنه او ان ينفذ عملية الهدم ذاتيا، وبسبب ظروف الحياة الصعب يضطر المقدسي على هدم منزله بيده.

وبحسب أبو دياب فان سلطات الاحتلال تفرض المخالفات على المواطنين وتستمر بمضاعفاتها حتى بعد هدم منزله، لذلك فإن مئات العائلات معرضة لأن يحجز على عقاراتها او منازلها تحت بند تراكم المخالفات .