البرلمان العربي يدعو لتحرك دولي عاجل لوقف تصفية "الأونروا"

بعث البرلمان العربي رسائل إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية، دعاهم فيها إلى التدخل العاجل لوقف محاولات إسرائيل إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، في رسائله خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور الأونروا وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما حقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأشار اليماحي إلى أن الأونروا ليست مجرد وكالة إنسانية تقدم خدمات أساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بل تعتبر رمزاً للالتزام الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتاريخهم.

وأضاف أن محاولات الاحتلال لتصفية الأونروا تأتي في إطار مساعٍ تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حقهم في العودة، وهو ما يخالف القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا البرلمان العربي إلى تكاتف الجهود الدولية لحماية الأونروا وضمان استمرارها في تقديم خدماتها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، مؤكداً أنها عنصر أساسي في دعم الاستقرار وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

كما حث رئيس البرلمان العربي البرلمانات الدولية والإقليمية على اتخاذ موقف حازم لدعم الأونروا وحضّ حكوماتهم على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق الدولية، ووقف العدوان وعمليات التطهير العرقي المستمرة ضد المدنيين.

وشدد البرلمان العربي على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين غير قابلة للتصرف، ولن تُجدي محاولات الاحتلال للنيل منها.

تأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في 8 ديسمبر 1949 بهدف تقديم الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبدأت عملها في الأول من مايو 1950.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخراً أنها أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الأونروا، التي كانت تسمح لها بالعمل وتقديم الدعم في فلسطين. وصادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يحظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بزعم تورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.