إسرائيل تقدم طعنا لدى "الجنائية الدولية" في مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

قدمت إسرائيل، اليوم الجمعة، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار محاولة للطعن على قضية يسعى فيها المدعي العام للمحكمة إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

الطلب الأول يتعلق بمسألة الاختصاص القضائي، حيث دعت إسرائيل المحكمة إلى عدم المضي قدمًا في القضية أو إصدار مذكرات الاعتقال دون حسم مسألة اختصاصها.

الطلب الثاني يتمحور حول كيفية تصرف المدعي العام، حيث تزعم إسرائيل أنه لم يمنحها فرصة حقيقية لإجراء تحقيقات داخلية مستقلة، علما بأن نتنياهو نفسه يرفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وتعتمد إسرائيل في ذلك على مبدأ "التكامل"، الذي ينص على أنه إذا قامت دولة بالتحقيق بنفسها بشكل مستقل وغير مسيس، فلا يحق للمحاكم الدولية التدخل.

وتدعي إسرائيل أن هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يقتضي فتح "ملف جديد" لا يمكن الاستناد فيه إلى القضية السابقة التي فُتحت قبل سنوات حول القضية الفلسطينية، والتي ركزت بشكل رئيسي على الضفة الغربية وليس على غزة.

يذكر أنه قبل عشرة أيام، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تسريع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، كما طالب بتسريع مذكرة اعتقال بحق رئيس حركة حماس، يحيى السنوار.

وطلب خان من المحكمة في أيار/ مايو الماضي إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت على خلفية الاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، حضّ مكتب خان المحكمة على التحرّك "بشكل عاجل إلى أقصى حد"، مشيرا إلى أن "حيازة المحكمة الاختصاص القضائي في هذه الحالة قانون راسخ".

وتشمل اتهامات خان لنتنياهو وغالانت "تجويع المدنيين" و"الإبادة" و"توجيه هجمات عمدا ضد السكان المدنيين".

وبخلاف محكمة العدل الدولية المعنية بالنزاعات بين الدول، تحاكم الجنائية الدولية الأفراد الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم الأكثر فظاعة.

وهي المحكمة الوحيدة المستقلة في العالم التي تأسست للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لكنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ مذكرات التوقيف ولا تملك قوة شرطة تابعة لها.