إيطاليا: لجنة برلمانيّة تتهم أجهزة الأمن المصريّة في قضيّة ريجيني

روما- كشف التقرير النهائي للجنة الخاصة حول مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016 في القاهرة بعد عامين من التحقيقات، أن أجهزة الأمن المصرية مسؤولة عن تعذيبه وقتله

وعُلِّقت المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط شرطة مصريين متهمين بقتل الطالب إلى أجل غير مسمى، فور افتتاحها في 14 تشرين الأول/ أكتوبر في روما.

وفي كانون الثاني/ يناير 2016 خطف مجهولون ريجيني (28 عامًا) وعُثر على جثته المشوهة التي تحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي العاصمة المصرية. وكان هذا الطالب يجرى أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية حساسة للغاية.

وبحسب التقرير فإن "المسؤولية عن خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني تقع مباشرة على جهاز الأمن في جمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص على عناصر الأمن الوطني كما أظهر بدقة التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في روما".

ونشرت هذه الاستنتاجات بعد أسابيع فقط من تعليق المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط هم: اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بتنفيذ عملية القتل.

ووجدت المحكمة أنه من المستحيل المقاضاة، وبموجب القانون، يجب أن يكون الرجال الأربعة قد أُبلغوا رسميًا بالإجراءات المتخذة ضدهم. ولطالما رفضت مصر كشف عناوينهم للقضاء الإيطالي. الأمر الذي لا يمكن أن يقدم دليلا على أن الضباط تهربوا طواعية من واجبهم بالمثول أمام القضاء.

وبحسب المحققين الإيطاليين، فإن عملاء الاستخبارات المصرية "عذبوا (ريجيني) لعدة أيام بإحراقه وركله ولكمه واستخدام السلاح الأبيض والعصي" قبل قتله. وهي فرضية رفضتها القاهرة بشدة.

وقد تعرّف المحققون على خمسة مشتبه بهم في 2018، جميعهم أعضاء في أجهزة المخابرات. وترى النيابة العامة الإيطالية التي أغلقت ملف أحد المتهمين الخمسة، أن الطالب توفي نتيجة مشاكل في التنفس بسبب الضربات التي وجهها إليه شريف.

وأدّت هذه القضية التي لا تحرز تقدما بتاتا، إلى توتّر العلاقات بين القاهرة وروما، واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بانتظام بعدم التعاون، لا بل بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو خيوط كاذبة.