مشروع قانون ضد الأونروا يهدد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

حذّر مسؤولون إسرائيليون من أن إقرار مشروع قانون يهدف إلى منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وقطع العلاقات معها قد يُعتبر خرقًا لميثاق الأمم المتحدة، مما قد يؤدي إلى طرد إسرائيل من المنظمة الدولية.

وبحسب تقرير نشره موقع “واينت” اليوم الأحد، فقد طلب السفير الأمريكي في إسرائيل، جاك لو، إلى جانب دبلوماسيين آخرين في السفارة الأمريكية، من رؤساء أحزاب “ييش عتيد” يائير لبيد، و”يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان، و”المعسكر الوطني” بيني غانتس، تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى ما بعد انتخابات الرئاسة على الأقل.

وقد أبلغ لبيد الإدارة الأمريكية دعمه لمشروع القانون ضد “الأونروا”، وصرح في بيان له بأن “الأونروا تشكل كارثة، وحان الوقت لإغلاقها”.

وأشار التقرير إلى رفض ليبرمان وغانتس للطلب الأمريكي، في حين يواجه عضو الكنيست من حزب الليكود، بوعاز بيسموت، ضغوطًا من أعضاء الكنيست في الائتلاف لتأجيل طرح مشروع القانون الذي تقدم به.

وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد صادقت على مشروع القانون في بداية الشهر الجاري، حيث ينص على منع أي مسؤول حكومي من إجراء اتصالات مع “الأونروا”، وفي حال تم إقراره، لن تستطيع وزارة الداخلية الإسرائيلية إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة، كما سيمنع موظفو الجمارك من السماح بدخول البضائع التي تستوردها “الأونروا” إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للوكالة.

وفي هذا السياق، أعرب مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن قلقهم من أن مشروع القانون قد يضر بإسرائيل أكثر مما يضر بالوكالة، محذرين من أن هناك جهات فلسطينية وأخرى معادية لإسرائيل ستستغل هذا التشريع لفتح “أبواب جهنم” على إسرائيل، مؤكدين أن هذا سيشكل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة.