الكونغرس يحقق في تورط البيت الأبيض في صفقة مع مدبري هجمات 11 سبتمبر

بدأت لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي تحقيقات لتحديد دور إدارة الرئيس جو بايدن في التوصل إلى اتفاق مع المتهمين الثلاثة بتنظيم هجمات 11 ايلول/ سبتمبر 2001 الإرهابية.

وأعلن رئيس اللجنة، جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي)، في بيان نشره على موقع "X"، أنه يطالب الرئيس بالكشف عن الوثائق والمراسلات المتعلقة بصفقة الإقرار بالذنب التي تم التوصل إليها مع ثلاثة من العقول المدبرة لهجمات 11 ايلول/ سبتمبر والمتهمين بقتل ما يقرب من 3000 شخص. وأضاف أن اللجنة ستقوم بالتحقيق لكشف الغموض المحيط بدور البيت الأبيض في هذه المفاوضات وإبرام الصفقة.

ووفقًا لكومر، فإن رغبة إدارة بايدن في "النأي بنفسها عن هذا القرار أمر مفهوم لأنه ببساطة قرار سخيف"، لكن تصريحات مسؤولي البيت الأبيض بأنهم لم يكونوا على علم بالصفقة الوشيكة غير معقولة وغير مقبولة.

وينبغي تقديم المستندات المطلوبة المتعلقة بتفاصيل إبرام الصفقة إلى المشرعين في موعد أقصاه 16 آب/ أغسطس.

كما صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس، على قناة فوكس نيوز، بأن الإدارة الأمريكية لم يتم إبلاغها حتى يوم الأربعاء بأن المتهمين الثلاثة بتنظيم هجمات 11 ايلول/ سبتمبر 2001 قد وافقوا على صفقة الإقرار بالذنب.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر في البنتاغون، أن العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 ايلول/ سبتمبر، خالد شيخ محمد، واثنين من شركائه اتفقوا على الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

ويُحتجز المتهمون الثلاثة في سجن قاعدة خليج غوانتانامو الأمريكية في كوبا.