محكمة هولندية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"

رفضت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى "إسرائيل" ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة رويترز.

وأكدت محكمة لاهاي الجزائية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وقالت المحكمة في بيان: "إن المحكمة المؤقتة خلصت إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج على الدولة".

 مقدمو الطلب قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب الزامها باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في الحرب التي تشنها " إسرائيل" على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني الماضي لـ"إسرائيل" بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وانحاز القضاة في محكمة مقاطعة لاهاي إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيّم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى "إسرائيل" بطريقة قد تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي

ويذكر أن وزير الخارجية الهولندي أعلن الشهر المنقضي أن بلاده ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وطئت قدماه الأراضي الهولندية تنفيذاً لأمر الجنائية الدولية.