الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش يوم الخميس

قالت قناة إسرائيلية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخميس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بسبب "التحريض على ارتكاب جرائم حرب.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع سيعقد في بروكسل ببلجيكا، وسيتضمن مناقشة غير رسمية بين وزراء خارجية الـ27 لدراسة فرض العقوبات على الوزيرين. 

ويأتي هذا بناءً على اقتراح من ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الذي دعا إلى فرض العقوبات على خلفية تصريحات مثيرة للجدل من الوزيرين حول تجويع سكان غزة وتقليص المساعدات الإنسانية.

وذكرت القناة أن بوريل قد دعا مرارًا إلى فرض العقوبات، وأكدت أن الاقتراح تم إرساله إلى الدول الأعضاء لاختبار استعدادهم للتصويت بالإجماع، حيث أن القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية يجب أن تكون بالإجماع. 

وإذا لم تعترض أي دولة، فسيتم إرسال الاقتراح إلى فرق مهنية وصياغته قانونيًا.

وأشار المصدر إلى أن العقوبات المحتملة قد تشمل حظر دخول الوزيرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهما إن وجدت. 

وفي حال قبول الاقتراح، ستكون هذه أول مرة تفرض فيها عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين، بما في ذلك على مستوى كبار الوزراء.

وفيما يتعلق بردود الفعل الأوروبية، قالت القناة: "عند فحص منظومة العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل، يمكن الافتراض أن إسرائيل تتوقع من المجر التي تتولى أيضًا منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، وجمهورية التشيك، وربما حتى ألمانيا، معارضة هذه الخطوة".

ولم يصدر تعقيب فوري من الوزيرين الإسرائيليين بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي عقوبات على خمسة مستوطنين إسرائيليين ومنظمات متورطة في منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.