الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات على سوريا لدعم الانتقال السياسي

يدرس الاتحاد الأوروبي خيار تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد، مع الحفاظ على بعض النفوذ لضمان سير الأمور بشكل متوقع. وتأتي هذه المراجعة في وقت حساس بعد التغيرات السياسية في سوريا.

في اجتماع مقرر يوم 27 يناير في بروكسل، من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إمكانية تعليق بعض العقوبات السورية، في إطار تعزيز دعمهم للانتقال السياسي في البلاد.

وتبرز الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها وكالة “رويترز” الخيارات المتاحة لتخفيف العقوبات مع التأكيد على الحذر، حيث يطالب بعض أعضاء الاتحاد بالحفاظ على تأثيرهم على الحكومة السورية الجديدة، تحسباً لأي تطورات غير متوقعة.

وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى توافق بين معظم الدول الأعضاء على ضرورة تخفيف العقوبات لإرسال إشارة إيجابية تدعم الانتقال، مع الإشارة إلى أن بعض العقوبات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، ستظل سارية.

في المقابل، يقترح الاتحاد الأوروبي تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار، بالإضافة إلى النظر في تسهيل تنقل اللاجئين السوريين المقيمين في أوروبا خلال فترة الانتقال.

وكانت ست دول من الاتحاد الأوروبي قد طالبت مؤخراً بتعليق مؤقت للعقوبات في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال والتخفيف من المعاناة الإنسانية في سوريا.