الاقتصاد الألماني في أزمة: تراجع الاستثمار والاستهلاك يعرقل التعافي

تأثر الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام بشكل سلبي نتيجة للاستثمار  الاستهلاكي، مما أحبط آمال البلاد في الخروج من الركود.

أفاد مكتب الإحصاءات الألماني، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي شهد انكماشًا بنسبة 0.1%، متأثرًا بانخفاض بنسبة 2.2% في الاستثمار الرأسمالي و0.2% في الاستهلاك الخاص. في المقابل، زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 1%.

رغم أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ العام الجديد بشكل قوي، إلا أنه يواجه صعوبة في الحفاظ على هذا الزخم. 

وتُظهر المؤشرات الأخيرة إلى وجود حالة سلبية بين الشركات، خاصة في قطاع التصنيع الحيوي.

انخفض مؤشر التوقعات من معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، الذي يقيس مدى تفاؤل الشركات بالمستقبل، للشهر الثالث على التوالي في أغسطس.

كما حذر الرئيس كليمنس فويست من أن ألمانيا تواجه أزمة متزايدة.

قال خبير الاقتصاد في المعهد، كلاوس فولرابه، إن الاقتصاد الألماني دخل في حالة من الركود، مشيرًا إلى نقص الطلبات في جميع القطاعات وضعف الاستثمار. وأضاف أن المستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.

توقع فولرابه أن يشهد الربع الثالث مزيدًا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، الذي انخفض بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في الربع الثاني. 

وأظهرت استطلاعات الأعمال التي أجرتها شركة ستاندرد آند بورز غلوبال الأسبوع الماضي انكماشًا أكثر حدة مع تراجع إنتاج المصانع.

في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، قال خبير الاقتصاد في بنك آي إن جي، كارستن برزيسكي: "مع النمو المخيب للآمال في الربع الثاني وتوجه جميع مؤشرات الثقة نحو الانحدار، عاد الاقتصاد الألماني حاليًا إلى وضعه قبل عام: عالق في الركود ومتخلف عن باقي دول منطقة اليورو في النمو".

يعاني القطاع الصناعي الألماني من ضعف الطلب الأجنبي وارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين السياسي المتزايد. كما فشل في تحقيق الانتعاش الاستهلاكي المتوقع على خلفية الزيادات القوية في الأجور.

على الرغم من ذلك، يرى البنك المركزي الألماني إمكانية حدوث توسع في الربع الثالث مع تحويل الزيادة في الأجور إلى إنفاق أقوى، خاصة في قطاع الخدمات.

أما في مجال التصنيع، فمن المتوقع أن يظل الوضع صعبًا، مما يشير إلى نمو ضئيل فقط هذا العام. 

وقالت شارون بيل، كبير استراتيجيي الأسهم الأوروبية في غولدمان ساكس، لوكالة بلومبرغ: "كلما زادت أهمية التصنيع، زادت المشاكل، وهذا هو الحال في ألمانيا، بينما تنمو إسبانيا بنفس سرعة الولايات المتحدة". 

وأضافت أن استمرار الضغوط على القطاع التصنيعي سيجعل الوضع أكثر إشكالية.