خبير اقتصادي يحذّر: التضخم المفرط يهدد استقرار الاقتصاد الأميركي

حذر الخبير الاقتصادي بيتر شيف، كبير الاقتصاديين في يوروباك، من العواقب المحتملة لاستمرار ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية، مشيراً إلى أن النهج الحالي قد يؤدي إلى تضخم مفرط يهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي.

على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي، مثل ارتفاع مؤشرات البورصة وتراجع التضخم، إلا أن شيف يرى أن هذه النتائج تعود إلى ضخ أموال ضخمة في الاقتصاد، وهو ما لا يمكن استمراره دون تداعيات سلبية خطيرة.

وفي منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، ذكر شيف أن العجز في الموازنة الأمريكية بلغ 624 مليار دولار في أول شهرين من السنة المالية 2025، بزيادة بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن هذا العجز يفوق العجز السنوي الكامل للولايات المتحدة في عام 2009، مشيراً إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى عجز يصل إلى 3.75 تريليون دولار في عام 2025.

وأوضح شيف أن التحفيز المالي الذي يحصل عليه الاقتصاد الأمريكي الآن أكبر من التحفيز الذي تم تقديمه في عام 2020 خلال جائحة كورونا، متسائلاً: “كيف يمكن للاقتصاد أن يكون قويًا إذا كان يتطلب هذا القدر الكبير من التحفيز للبقاء على قيد الحياة؟” محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى “المزيد من التحفيز النقدي، ثم التضخم المفرط”.

وأشار شيف إلى أن أزمة الديون الأمريكية تزداد سوءًا، متوقعًا أن تتجاوز مدفوعات الفائدة الصافية على الدين الوطني 25% من إجمالي إيرادات الضرائب الحكومية في العقد المقبل، وهو ضعف النسبة المسجلة في عام 2022. وتوقع أن يصل الرقم إلى مستويات أعلى من تلك التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال التسعينات أو حتى في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

في الربع الثالث من عام 2024، وصلت تكاليف الفائدة الصافية السنوية إلى 1.12 تريليون دولار، مما يثير القلق بشأن الوضع المالي في حال ارتفع التضخم مجددًا ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أبريل الماضي من أن الدين الحكومي الأمريكي في مستوياته القياسية يهدد الاستقرار المالي العالمي.