العدل الدولية تأمر اسرائيل بوقف الهجوم على رفح فورا وضمان دخول لجان التحقيق لغزة

خبر24- أمرت محكمة العدل الدولية، قبل قليل، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".

وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري".

وتابع سلام: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".

وأوضح القاضي: "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين"، مبرزا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير".

وأكد أن "الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي"، معلنا أن "على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح".

وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الجاري.

ما هي قضية الإبادة الجماعية؟

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية لإثبات أن إسرائيل، من وجهة نظرها، ترتكب جريمة "إبادة جماعية" فيما يتصل بكيفية شن الحرب ضد حماس في قطاع غزة.

ويتعين على جنوب أفريقيا أن تقدم للمحكمة دليلاً واضحاً ودامغاً على وجود خطة مزعومة لارتكاب إبادة جماعية.

من جانبها، سيكون لإسرائيل الحق في فحص هذه الادعاءات لكونها تعد هذه الحرب " دفاعاً مشروعاً عن النفس" ضد حماس، التي صنفتها العشرات من البلدان على أنها "جماعة إرهابية".

قد تستغرق هذه القضية الكاملة سنوات للتحضير والمناقشة.

وتقول جنوب أفريقيا إن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حربها على غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول.

وتُعد الإبادة الجماعية أصعب جريمة يمكن إثباتها لأن "نية الإبادة الجماعية" لا تنطوي فقط على قتل الناس.

ويجب إثبات أن الدولة -المُتهَمة بهذه القضية- تريد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، كلياً أو جزئياً.

ويتطلب ذلك من جنوب أفريقيا تقديم دليل على وجود خطة أو نمط سلوك لإسرائيل لا يحمل تفسيرا آخر، سوى الإبادة الجماعية.

وتنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.

وفي عام 2007، قضت المحكمة بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينيتسا عام 1995، حيث قُتل 8,000 رجل وفتى مسلم في البوسنة والهرسك.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لوقف الحرب في قطاع غزة، بيد أن الأوامر المؤقتة التي صدرت ضد إسرائيل ركزت على الالتزام ببنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاج سياسة العقاب على التصريحات المحرضة على الإبادة الجماعية، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع. كما يتعين على إسرائيل عدم إخفاء الأدلة المتعلقة بالقتال في غزة وتقديم تقرير حول سير القتال.