جيش الإحتلال الإسرائيلي يعين إلعاد غورين حاكما عسكريا لقطاع غزة

استحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي منصبًا جديدًا عيّن فيه الضابط إلعاد غورين ليتولى المسؤوليّة عن "تنسيق" تفاصيل الحياة المدنية في قطاع غزة، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّه تم يوم الأربعاء تعيين الضابط إلعاد غورين لتولي المنصب الجديد "رئيس الجهود الإنسانية في قطاع غزة"، بهدف إدارة ملف المساعدات لمليوني فلسطيني في قطاع غزة.

والضابط الإسرائيلي إلعاد غورين، عمل سابقًا في وحدة منسق أعمال الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وسيكون أول من يتولى هذه المهمة بشكل رسمي، والتي تشبه من حيث الدور الوظيفي منصب رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، الذي يشغله حاليًا هشام إبراهيم.

وأُكد مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة يديعوت أنّ "منصب قائد مديرية التنسيق والارتباط في غزة ليس منصبًا مؤقتًا، بل هو دور سيستمر لسنوات قادمة. وأضاف أنّ "من يعتقد أن السيطرة الإسرائيلية والتدخّل في غزة سينتهيان قريبًا، سواء بسبب صفقة أم لا، فهو مخطئ".

ووفقًا للصحيفة، سيستمر غورين، بصفته رئيس مديرية التنسيق والارتباط في غزة، في معالجة القضايا اليومية مثل توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعابر، وإصلاح البنية التحتية المتضررة، والتواصل مع منظمات الإغاثة الدولية، ومن المتوقع أن يقود تحركات استراتيجية مدنية طويلة المدى بهدف منح الجيش شرعيّة دوليّة لمواصلة الحرب على غزة، بما لا يؤثّر على الجوانب الإنسانيّة.

وأوضح أكبر مسؤول إسرائيلي عُيّن لإدارة غزة، أن عدم تحديد الحكومة الإسرائيلية لأهداف إستراتيجية لمستقبل غزة لا يؤدي إلى حل المشكلة قريبًا، والجيش الإسرائيلي يقبل حقيقة أن مسؤولية إسرائيل عن الحياة في القطاع ستستمر، بل وتتوسع خلال السنوات المقبلة.

من ضمن مهام قائد غزة الجديد، رئاسة مديرية التنسيق والارتباط في القطاع، وغورين يتولّى وسيستمر في التعامل مع القضايا التكتيكية اليومية مثل توصيل المساعدات الإنسانية في المعابر والطرق في القطاع، وإصلاح البنية التحتية المحلية المدمرة في القتال والاتصال المنتظم مع منظمات الإغاثة الأجنبية، وفق المصدر الإسرائيلي.

إعادة إعمار غزة

ومن المتوقع أن يقود غورين تحركات استراتيجية مدنية على المدى الطويل من أجل مواصلة الحصول على الشرعية الدولية لاستمرار القتال في غزة، دون أن تشهد أزمة إنسانية أو مجاعة، كما حدث بعد العمليات الحالية، بحسب يديعوت أحرونوت.

غورين الذي كان رئيس الدائرة المدنية في جهاز المخابرات العسكرية خلال الحرب الحالية، هو الضابط الثاني الذي يتحمل أعباء الحرب واحتياجاتها، بعد العميد روني كاتسير، الذي يشغل منصب رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، ومع توسيع المسؤوليات، تم تقسيمها بين كاتسير وجورين.

إدارة معبر رفح

سيدعو غورين في مهامه الجديدة، المجتمع الدولي لإعادة إعمار كامل المنشآت المدنية التي انهارت في قطاع غزة وغيرها.

ومن المتوقع أيضًا أن يلعب غورين دورًا رئيسًا في العمليات المدنية واسعة النطاق التي سيتم تنفيذها قريبًا، إذا تم تنفيذ صفقة تبادل الأسري والمختطفين، حيث يعود حوالي مليون من سكان غزة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، مرورًا من ممر نتساريم، بعد طردهم من منازلهم إلى مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة بأمر من الجيش الإسرائيلي قبل حوالي 10 أشهر، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وعن مسألة معبر رفح، ستتم إدارته من خلال آلية يتم الاتفاق عليها في المفاوضات بدلاً من الجيش الإسرائيلي ضمن صفقة رهائن، ومن ضمن الخيارات المطروحة عودة أطراف دولية تسيطر على المعبر كما كان حتى العام 2005، مع وجود عنصر فلسطيني محلي على محور فيلادلفيا.

وأضاف غورين: "غزة ستشغل إسرائيل كثيرًا خلال السنوات المقبلة، بل أكثر من اليوم، وستكون المهمة هي الاستمرار في إعطاء متنفس للقوات الإسرائيلية للقتال من أجل تحقيق أهداف الحرب مع خفض الانتقادات الدولية ضد إسرائيل" وفق اعتراف غورين ليديعوت أحرونوت.

وقال غورين إنه على المدى الطويل، وعلى جدول الأعمال، من المحتمل عودة من أسماهم بـ"اللاجئين" ويقصد النازحين، بشكل منظم إلى مدينة غزة، مشيرًا إلى بداية قريبة لمشاريع إعادة الإعمار، والاستعداد لفصل الشتاء في القطاع، وحسم الجدل بقوله إن دور إسرائيل في غزة يستمر لسنوات مقبلة".