الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات

أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات لترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة، كما صوّت على مقترح يتيح للقضاء إصدار أحكام بالسجن بحق الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامًا.

وبموجب هذا القانون الجديد، يحق لوزير الداخلية إبعاد أقارب منفذي العمليات التي تعتبرها إسرائيل "إرهابية" لمدة تصل إلى 20 عامًا. 

وذكرت صحيفة هآرتس أن 61 عضوًا في الكنيست صوتوا لصالح المشروع، بينما عارضه 41.

وينص القانون على أن الإبعاد قد يكون إلى قطاع غزة أو أي وجهة أخرى تحدد وفق الظروف، إذا ثبت أن القريب كان على علم مسبق بالعملية ولم يتخذ خطوات لمنعها. 

كما يتيح القانون للوزير ترحيل أي قريب أبدى تأييده أو تعاطفه مع العملية، أو نشر كلمات تشجيع لمنفذها.

وأوضحت صحيفة هآرتس أن قرارات الترحيل ستتم بعد جلسة استماع. ويتيح القانون إبعاد المواطنين العرب داخل إسرائيل لمدة تتراوح بين 7 و15 عامًا، في حين يمكن ترحيل غير الفلسطينيين ممن لا يحملون الجنسية الإسرائيلية لفترات بين 10 و20 عامًا.

ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".