على ما ينص قانون الشركات الفلسطينية الجديد ؟

خبر24- اية حوراني - يعتبر قانون الشركات الجديد الذي أصدره الرئيس محمود عباس، قانون عصري يوحد إجراءات التسجيل بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، ويتيح تسجيل الشركات الفلسطينية الكترونيا ودون حد أدنى لرأس المال ويساعدهم بتنظيم عملهم إلكترونيا .

 وقد ثمنت وزارة الاقتصاد الوطني وممثلو القطاعين الحكومي والخاص اصدار قانون الشركات الجديد الذي يدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث  يتكون الاقتصاد الفلسطيني من 98 % من منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، لغاية تمكينهم من النمو وخلق المزيد من فرص العمل.

لقد جاءت الجهود لإصدار قانون جديد نتيجة لمطالب القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وريادة الأعمال وخاصة الصغار والشركات الناشئة الذين طالبوا بتغيير القانون الصادر ب 1964 وبضرورة وجود أشكال وأنواع  جديدة من هذه الشركات بما فيها إمكانية تسجيل الأعمال والشركات العاملة من المنزل . 

ينص قانون الشركات الجديد على : 

•  إزالة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لجميع الشركات الخاصة. بحيث يكون الحد الأدنى لرأس المال مطلوب فقط للشركات المساهمة العامة والتي يجب عليها أيضًا الامتثال لمتطلبات أية قوانين خاصة (على سبيل المثال قانون المصارف وقانون التأمين). 

• السماح للتسجيل بشركة الشخص الواحد بحيث يمكن لأصحاب المشاريع الفردية الاستفادة من المسؤولية المحدودة ويمكنهم من العمل على بناء شركاتهم وأعمالهم بطريقة تستجيب لاحتياجاتهم.

• السماح  بتسجيل الشركات العاملة من المنزل من أجل دعم الرياديين الشباب والنساء.

• تقديم  أنواع جديدة من أشكال الشركات المناسبة للشركات العائلية الخاصة، مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC).

• يُمكِّن رواد الأعمال من إغلاق شركاتهم بشكل أسرع وأسهل، من خلال الأحكام الواضحة والإجراءات والمدد الزمنية للتصفية الاجبارية والاختيارية.

• إزالة جميع الخطوات والإجراءات غير الضرورية حتى تتمكن الشركات من العمل دون إضاعة الوقت والمال على البيروقراطية المكلفة. 

• توفير حماية أقوى لصغار المساهمين، بما في ذلك قواعد واضحة للتخفيف من تضارب المصالح وحقوق الأولوية الخاصة بالمساهمين القائمين عند إصدار أسهم جديدة

• يعزز آليات الإشراف على سجل الأعمال والشركات، حيث سيكون لدى مسجل الشركات الأدوات الحديثة التي تسمح له بأداء دوره بشكل أفضل، بناء على متطلبات شفافة ومفهومة جيدًا من قبل جميع الأطراف المعنية. وهذا يشمل منع ومعاقبة من يخالف القانون.

• يوفر قواعد وأحكام أفضل للشركات الكبيرة والتي يوجد فيها عدد كبير من المساهمين، حيث يوفر الأدوات التي كان يفتقدها مجتمع الأعمال، مثل الاندماج والانقسام والتحول، والتي ستسمح بتكييف نموذج عمل الشركة طيلة فترة نموها وتغير احتياجاتها. 

• تزويد الشركات المساهمة بأدوات جديدة لمعالجة المواقف التي تواجهها هذه الشركات عند ممارستها لأعمالها ونشاطاتها، مثل الأنواع المختلفة من الأسهم وخيارات المساهمة للموظفين وأسهم الخزينة والسندات القابلة للتحويل.

• السماح للشركات متعددة الجنسيات بإنشاء فروع وشركات تابعة لها وجعل فلسطين وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب من خلال إزالة القيود غير الضرورية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

• السماح للشركات بالتسجيل الالكتروني،  بناء عليه سيكون سجل الأعمال مؤتمت بشكل كامل. والإجراءات شفافة وموثوقة .

 وقد بدأت وزارة الاقتصاد ومن خلال المساعدة الفنية والتمويل لتطوير البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، منذ أربعة  أشهر في تقييم البنية التحتية وتقييم الاحتياجات المطلوبة للانتقال من النظام القديم والتحول لنظام مؤتمت.

 يتضمن القانون أحكام انتقالية والتي تمنح الشركات القائمة فترة سنتين من تاريخ نفاذ القانون، وهي فترة ضرورية لقيام الشركات بتصويب أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد، وخلال الفترة الانتقالية، سيتم عقد جلسات وورشات عمل للقطاع الخاص، الرياديين الشباب، والعاملين في القطاع القانوني وذلك لضمان حصول الجميع على الوقت الكافي لفهم مزايا القانون الجديد.