أزمة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، محاولة رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واصفًا إياها بأنها "صادمة" و"خاطئة". وأكد خلال مؤتمر صحفي أن هذه المحاولة أثارت قلقًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة التزام العملية الجارية بالدستور الكوري الجنوبي ومنع أي أعمال عنف.
وفي الوقت الذي أشاد فيه سوليفان بقوة المؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية والتحالف الاستراتيجي بين سيئول وواشنطن، أعرب عن مخاوفه من أن تستغل كوريا الشمالية هذه الاضطرابات السياسية لتنفيذ استفزازات جديدة. وقال: "بيونغ يانغ يجب ألا تخطئ في تقدير قوة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".
ورغم إقراره بغياب تقدم ملموس في جهود نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية، أكد سوليفان أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها في وضع أفضل ماديًا لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية، مشيرًا إلى تاريخ طويل من المحاولات غير الناجحة في هذا الملف منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
وفي سياق التطورات السياسية في كوريا الجنوبية، أصدرت محكمة منطقة سيئول مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، للتحقيق في قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية. وقد تسببت هذه الخطوة في مظاهرات غاضبة من أنصاره، حيث اشتبكوا مع قوات الشرطة التي استخدمت القوة لتفريقهم.
يون سوك يول، الذي اتهم المعارضة بالتآمر والإعداد للتمرد، اعتذر لاحقًا عن قراره المثير للجدل، لكنه أصر على أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف لضمان سلامة الشعب واستقرار الدولة. ورغم ذلك، واجه يون انتقادات واسعة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الداخلية في كوريا الجنوبية.