مشرع في ميشيغان يقترح إنشاء عملة مشفرة مدعومة بالذهب والفضة
تحت اقتراح يُناقش حالياً في أروقة المشرعين، قد تتمكن ولاية ميشيغان من إطلاق عملتها الرقمية الخاصة المدعومة من احتياطات الذهب والفضة الحكومية.
التشريع الذي تم تقديمه في نهاية الشهر الماضي يسعى لإنشاء عملة رقمية جديدة تُدعى “ميش كوين”، والتي يعتقد راعي المشروع، عضو مجلس النواب آلاباس فرحات (ديمقراطي-دييربورن)، أنها ستوفر لسكان الولاية بديلاً آمناً ومستقراً للعملات التقليدية مثل الدولار.
العملة الرقمية المقترحة ستكون مدعومة من احتياطات الولاية من الذهب والفضة، وستُخزن وتُدار من قبل “مخزن ميشيغان للمعدن الثمين” لضمان أن “ميش كوين” ستكون مغطاة بالكامل بالأصول المادية، كما أوضح فرحات.
وفي تصريحات له يوم الخميس 12 ديسمبر، قال فرحات: “ميش كوين تمثل خطوة جريئة نحو تحقيق الأمن المالي والابتكار”.
وأضاف فرحات: “هذه المبادرة ستعزز مرونة اقتصادنا وتمنح سكان ميشيغان بديلاً موثوقاً ومدعوماً بالمعادن الثمينة للعملة التقليدية.”
ووفقاً للمشروع الذي قُدم في 26 نوفمبر، لم يتم بعد عقد أول جلسة استماع في مجلس النواب. وكان فرحات مشغولاً في اجتماعات حزبية ولم يكن متاحاً للتعليق حول كيفية استخدام سكان ميشيغان للعملة الرقمية المقترحة.
تُعد “ميش كوين” ليست أول خطوة للولاية في مجال العملات الرقمية، حيث شهد هذا القطاع ارتفاعاً غير مسبوق في قيمته السوقية هذا العام، بما في ذلك ارتفاع عملة “بتكوين”، الرائدة في هذا المجال، التي تجاوزت قيمتها 100,000 دولار.
ووفقاً لموقع “كوين تيليغراف” المتخصص في أخبار العملات الرقمية، كشف نظام تقاعد ولاية ميشيغان عن استثماره بمبلغ 18 مليون دولار في أسهم صناديق عملات رقمية تشمل “بتكوين” و”إيثريوم” التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية.
على الرغم من هذه الاستثمارات، فإن هذه الأموال تمثل جزءاً صغيراً من إجمالي محفظة صندوق التقاعد في الولاية، التي تُقدر قيمتها بحوالي 20.2 مليار دولار.
وفي العام المقبل، من المتوقع أن تصبح مدينة ديترويت أكبر مدينة في الولايات المتحدة تقبل العملات الرقمية كوسيلة لدفع الضرائب والرسوم البلدية الأخرى.
من جانب آخر، حذرت إدارة التراخيص والشؤون التنظيمية في ولاية ميشيغان السكان من الانخراط في استثمارات العملات الرقمية، نظراً للمخاطر المرتبطة بالاحتيال وتقلبات السوق وقلة الرقابة التنظيمية.
وأكدت الإدارة أن “الاستثمار في العملات الرقمية والمنتجات المالية المتعلقة بها يجب أن يُعتبر بمثابة مضاربة عالية المخاطر مع احتمال خسارة كبيرة.”
كما قدم فرحات مشروع قانون آخر يضيف ضباط الأمن في المخازن إلى تعريف “ضباط إنفاذ القانون” بموجب قانون معايير إنفاذ القانون في ولاية ميشيغان.
وبموجب هذا التعديل، ستطبق معايير التدريب والترخيص نفسها التي تُفرض على ضباط الشرطة على ضباط الأمن في المخزن المقترح، وذلك لضمان أعلى مستويات الأمان والمساءلة.