اتهام جديد يلاحق ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

قدم المستشار الخاص جاك سميث لائحة اتهام جديدة ضد دونالد ترامب تتعلق بمؤامرة لتعطيل نتائج انتخابات 2020.

تأتي هذه الخطوة بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة واسعة النطاق.

تأتي لائحة الاتهام الجديدة قبل عشرة أيام من تنفيذ سياسة وزارة العدل المعروفة باسم "قاعدة الستين يوماً"، والتي تمنع تقديم اتهامات جديدة ضد الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي بعد هذا الموعد.

أصدرت هيئة المحلفين الكبرى في واشنطن لائحة اتهام ضد ترامب، متضمنة نفس التهم الأربع الرئيسية الموجهة له سابقًا، والتي تتعلق بمحاولته تقويض نتيجة الانتخابات.

وذكرت اللائحة: "رغم خسارة الانتخابات، كان المدعى عليه الذي شغل منصب الرئيس ينوي البقاء في السلطة لأكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات، ونشر أكاذيب تفيد بأن الانتخابات قد تم تزويرها وأنه فاز".

وجهت إلى ترامب اتهامات بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لتعطيل الإجراءات الرسمية، وعرقلة ومحاولة عرقلة الإجراءات الرسمية، والتآمر ضد القانون. وقد تم تقديم لائحة الاتهام المؤرخة في 27 أغسطس إلى محكمة واشنطن.

تجري محاكمة مشابهة بالفعل في محكمة العاصمة الأمريكية، حيث يواجه ترامب نفس التهم الأربع. ورغم ذلك، دفع ترامب ببراءته، وكان من المتوقع أن تُعقد الجلسة التالية في أوائل سبتمبر.

طلب ترامب سابقًا إسقاط القضايا الجنائية المرفوعة ضده، مستنداً إلى حكم المحكمة العليا الذي ينص على أن الرؤساء يتمتعون بحصانة عن أفعالهم أثناء فترة ولايتهم. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن هذه الحصانة ليست مطلقة، بل تنطبق فقط على التصرفات ذات الصفة الرسمية.

أصر ترامب على أنه لا يمكن محاكمته على أفعال تعود إلى فترة رئاسته، بما في ذلك أحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وقد أدى هذا الهجوم إلى تعطيل عمل الكونغرس لساعات.

ألقت سلطات إنفاذ القانون لاحقاً القبض على مئات الأشخاص في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بمشاركتهم في الهجوم. 

يواجه ترامب الآن 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، ويصف السياسي الجمهوري هذه الاتهامات بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض. تُهدد أخطر التهم بسجنه لمدة تصل إلى 20 عاماً، وبناءً على مجمل التهم، يواجه ترامب أكثر من 700 عام من السجن.