فضيحة طبية تهز تركيا: عصابة تتسبب بوفاة 12 رضيعاً

تركيا تهتز على وقع جريمة “عصابة المواليد الجدد”: وفاة 12 رضيعاً وفضيحة تهز القطاع الصحي

في حادثة صادمة أثارت غضب الشارع التركي، كشفت السلطات عن مقتل ما لا يقل عن 12 رضيعاً حديثي الولادة في مستشفيات بتركيا، وإصابة آخرين بإعاقات دائمة.

الجريمة التي وصفت بـ”المدوية” دفعت القضاء إلى ملاحقة 47 من العاملين في القطاع الصحي، بينهم 22 محتجزون حالياً، لمواجهة اتهامات تتعلق بالتسبب في الوفيات والاحتيال على نظام الضمان الصحي.

برزت تفاصيل القضية من خلال لائحة اتهام ضخمة مكوّنة من 1399 صفحة، تلاها القضاء في المحكمة الجنائية العليا بمنطقة بكّركوي في إسطنبول. وأظهرت التحقيقات أن أفراد “عصابة المواليد الجدد” تعاونوا مع موظفين في مراكز الطوارئ والإسعاف لإحالة الأطفال إلى مستشفيات خاصة مقابل اتفاقيات سرية.

تم توجيه اتهامات للعصابة باستخدام تقارير طبية مزورة وأدوية غير ضرورية لإبقاء الأطفال في وحدات العناية المركزة لفترات طويلة، بهدف استغلال نظام الضمان الاجتماعي والحصول على أرباح مالية تُقدر بثمانية آلاف ليرة تركية يومياً لكل طفل.

التزوير وفضائح المستشفيات

كشفت تحقيقات النائب العام أن العصابة زوّرت وثائق تظهر أن الأطفال المتوفين لا يزالون أحياء، للاستفادة من مستحقات التأمين. 

وأغلقت السلطات 10 مستشفيات متورطة من أصل 19، تقع 9 منها في إسطنبول وواحدة في ولاية تيكرداغ، بعد سحب تراخيصها.

ويتصدر القائمة المتهم الرئيسي، الطبيب فرات ساري، الذي يواجه مع 19 آخرين عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد. ولم يتوقف الأمر عند الاحتيال، بل امتدت القضية إلى محاولة اغتيال المدعي العام المكلف بالقضية، مقابل مبلغ 100 ألف دولار.

ردود أفعال المسؤولين والشعب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علّق على القضية قائلاً إن “المسؤولين سينالون عقوبات شديدة”، لكنه شدد على ضرورة عدم تحميل نظام الرعاية الصحية بأكمله مسؤولية ما حدث. 

في المقابل، دعت المعارضة إلى استقالة وزير الصحة كمال مميش أوغلو، فيما أعلنت الحكومة عن إجراءات صارمة شملت وقف المدفوعات للمستشفيات المتورطة وإلغاء عقودها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.

مع استمرار المحاكمة، يطالب أهالي الضحايا بإنزال أشد العقوبات على المتورطين، وسط وعود حكومية بتعزيز الرقابة على القطاع الصحي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. 

القضية، التي تعد واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ الرعاية الصحية بتركيا، لا تزال قيد النظر، وسط توقعات بمسار قانوني طويل ومعقد.