شركة نفط كبرى في النرويج تواجه اتهامات بتمويل الاستيطان الإسرائيلي في الضفة

منظمة “غرينبيس” تقاضي شركة “إكوينور” بسبب شراكتها مع شركة إسرائيلية تدعم الاستيطان

رفعت منظمة “غرينبيس” النرويج، اليوم، دعوى قضائية ضد شركة النفط العملاقة “إكوينور”، متهمة إياها بانتهاك قانون الشفافية النرويجي. وتتهم المنظمة الشركة بعدم الحد من الأضرار الناجمة عن شراكتها مع شركة “إيثاكا” للطاقة، التابعة لمجموعة ديليك الإسرائيلية.

تُدرج مجموعة ديليك ضمن “القائمة السوداء” للأمم المتحدة للشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ارتبطت أنشطتها بدعم مباشر لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الدعوى إلى أن أرباح مشروع “روزبانك” النفطي، الذي تطوره “إكوينور”، ستُستخدم في تمويل أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات، التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وطالبت “غرينبيس” بوقف المشروع فوراً وإنهاء شراكة “إكوينور” مع “إيثاكا”.

الدعوى القضائية جاءت عقب احتجاج سلمي نظمه خمسة من متطوعي “غرينبيس” في مقر “إكوينور” بأوسلو قبل عدة أشهر. وفي بيانها، أكدت المنظمة أن القضية تسلط الضوء على دور شركات النفط الكبرى في تحقيق الأرباح على حساب الأرواح والمجتمعات، سواء من خلال دعم الاستيطان غير القانوني أو المساهمة في التدمير البيئي.

حملات المقاطعة تحقق نجاحات دولية

تزامناً مع الدعوى، أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) عن نجاح حملتها المستمرة منذ خمس سنوات ضد شركة “بوما”، حيث قررت الشركة الألمانية إنهاء رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي بحلول ديسمبر 2024. وسيحل محلها شركة “إيريا” الإيطالية.

بدأت الحملة عام 2018 بدعوة من 215 فريقاً رياضياً فلسطينياً لإنهاء دعم “بوما” لاتحاد يضم فرقاً من مستوطنات غير قانونية. وشهدت الحملة احتجاجات عالمية، بما في ذلك احتلال متاجر “بوما” وسحب منتجاتها، مما أدى إلى ضغط فعّال أنهى العلاقة بين الشركة والاتحاد الإسرائيلي.

وفي خطوة أخرى، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة في أبريل/نيسان الماضي لصالح حملة التضامن مع فلسطين، مؤكدة حق صناديق التقاعد المحلية في سحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بانتهاكات حقوق الفلسطينيين أو الصناعات العسكرية.

اعتُبر الحكم انتصاراً تاريخياً، حيث ألغى التوجيهات الحكومية التي منعت هذه الانسحابات، والتي بررتها الحكومة البريطانية بحماية المصالح الاقتصادية والعسكرية للبلاد.