وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج "شمسي"

البيرة-  وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)  ايفون هيلي، مذكرة تفاهم مشتركة، كإطار للتعاون بين الوزارة والبرنامج، لتطوير وتطبيق وتوسيع الحلول المتكاملة للتحول إلى الطاقة المتجددة في الهيئات المحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية المستدامة.

ويهدف هذا التعاون، وفق بيان للحكم المحلي، اليوم الخميس، لإطلاق وتنفيذ برنامج "شمسي"، لتسهيل إنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي لتسريع تنفيذ محطات الطاقة الشمسية لزيادة حصة الطاقة المتجددة من إمدادات الطاقة لتحقيق الهدف الوطني البالغ 500 ميغاواط بحلول عام 2030 عن طريق إضافة 20 ميغاواط على الأقل على المستوى المحلي، كما سيتم إطلاق البرنامج بناء على المرحلة التجريبية في بلديتي عرابة وقبلان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام التنمية والاستثمار محيي الدين العارضة، وطاقم البرنامج.

وأكد الصالح أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن توجهات الحكومة للانفكاك عن الاحتلال، والاعتماد على المصادر الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين، بالرغم من كافة التحديات التي يفرضها الاحتلال ويسعى من خلالها إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية وبخاصة تلك المتوفرة في المناطق المسماة "ج".

وأشار إلى أن الوزارة تولي الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتنفيذ مثل تلك المشاريع الحيوية أهمية قصوى نظراً لدورها في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في فلسطين.

من جهتها، عبرت هيلي عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم وإطلاق هذا البرنامج الحيوي والهام، والذي يمس مجالا هاما واستراتيجيا وهو الطاقة المتجددة.

عقد لقاءات مستمرة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة لمناقشة توسيع مجالات الدعم والعمل المشترك في العديد من المناطق.

هذا ويشمل برنامج "شمسي" ايضا إنشاء منصة إلكترونية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 15 هيئة محلية كمرحلة أولى مدتها سنتين على المستوى المحلي من خلال تقديم الدعم الفني، وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص، وتمويل مشاريع لتحسين شبكات الكهرباء، من خلال نهج إزالة المخاطر لتوسيع نطاق حلول الطاقة الشمسية للمجتمعات المهمشة، بالإضافة إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة، من أجل تطوير مشاريع كفاءة الطاقة على المستوى المحلي، وهو ما ينسجم مع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 5٪ سنويا حتى عام 2030.