المرحلة الثانية من "صندوق الاستدامة" المخصص للمشاريع المتناهية الصغر

 رام الله - خبر24 - أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم اليوم، عن تطوير برنامج "صندوق الاستدامة " لتمويل القطاعات الاقتصادية بتقديم تسهيلات للمشاريع المتناهية الصغر، وذلك بمؤتمر صحفي عقد داخل مبنى سلطة النقد بمدينة رام الله .

يهدف تطوير برنامج الاستدامة بتخصيص تمويل بتسهيلات بنكية، تشمل بنوك اسلامية وغير اسلامية، بفائدة شبه صفرية للمشاريع المتناهية الصغر، نظرا لغالبيتها في فلسطين، وتحدث عن نية تخصيص برنامج من الاستدامة للقدس وقطاع غزة وهو تحت البحث والدراسة.

وعلق قائلا بأن العقبة الأساسية أمام المشاريع المتناهية الصغر ليس لديها الامكانية بتقديم الضمانات للبنوك، حيث قامت الحكومة الفلسطينية بتقديم 4 مليون دولار من أجل توفير ضمان يصل ل 70% لهذه المشاريع مما يقلل الفائدة على المقترضين بحيث لا تتجاوز 3%، وتم تخصيص 10 مليون دولار من صندوق الاستدامة للمشاريع المتناهية الصغر بحد أقصى 10  ألاف دولار لكل مقترض من خلال البنوك.

وأضافة بأننا نأمل مساعدة هذه المشاريع بتخطي أزمة الكورونا، وأننا نشجع فئة الشباب والمشاريع النسوية وأي فكرة جديدة لمشاريع جديدة أو قائمة لتستفيد من صندوق الاستدامة، وأن مدة المشروع والإقراض 4 سنوات، فإن دعم هذه المشاريع تساهم في تطوير اقتصاد البلد وقطاعاتها.

وأشار بأن سلطة النقد تدرس عمل برنامج خاص بغزة، وبرنامج خاص بالقدس خاصة السكن في القدس، وأن المشكلة الأساسية أمامهم بعدم وجود ضمانات مما يجب عليهم تقديم ضمانات أكبر للبنوك في غزة والقدس لاقراض المشاريع من خلال صندوق الاستدامة.

كما أن نسبة الاقراض في غزة قد وصلت 100% من الودائع لدى البنوك لذلك هنالك مخاطرة عالية باقراض المشاريع ، بحيث تأخذ البنوك بعين الاعتبار الضمانات التي يقدمها المقترض لمشاريع قطاع غزة .

علما بأن صندوق الاستدامة يحتوي على 300 مليون دولار، كما أن سلطة النقد ساهمت في البداية بتقديم 210 مليون دولار من البرنامج للبنوك كتسهيلات وضمانات للمقترضين، وتم انجاز منهم 75 مليون دولار في المرحلة الأولى من برنامج الاستدامة، كانت أغلبها للمشاريع الكبيرة والصغيرة لكن البنوك واجهت عقبة امام المشاريع المتناهية الصغر بعدم وجود ضمانات ، وهنا وجب تطوير صندوق الاستدامة للمرحلة الثانية لتوفير ضمانات لدعم هذه المشاريع.