الحكومة الفلسطينية: سيادة كاملة على غزة واستعداد شامل لإعادة الإعمار

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني تأكيده على موقف الرئيس محمود عباس بأن دولة فلسطين تمتلك الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة، كما هو الحال في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس. وشدد المجلس، في بيان صادر عنه على رفض أي محاولة لاقتطاع أجزاء من غزة أو الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه.

وأكد المجلس جاهزية الحكومة الفلسطينية، بتوجيهات من الرئيس عباس، لتولي كامل مسؤولياتها في قطاع غزة. وأوضح البيان أن الطواقم الإدارية والأمنية مستعدة للعمل على تخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع، وعودة النازحين إلى منازلهم، إلى جانب إعادة الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء، واستلام المعابر، والمضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار.

وفي خطوة عملية، أعلن مجلس الوزراء إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، على أن تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية. وستكون الغرفة في حالة انعقاد دائم للإشراف على التحديات الميدانية في القطاع. كما طالب المجلس الجهات المختصة بتقديم خطة لإنشاء هيئة مستقلة لإعادة إعمار غزة، بالتنسيق مع الجهات المانحة، والعمل على تنظيم مؤتمر دولي للمانحين بالشراكة مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب إعلام الأسرى، عن القائمة الأولى للأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت أن القائمة تشمل 90 أسيرًا من النساء والأطفال، بينهم 76 أسيرًا من الضفة الغربية، و14 من القدس الشرقية، تتوزع بين 69 امرأة و21 طفلًا، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.