رعب المحاكمات يطارد "إسرائيل": حملة استهداف لمؤسسة هند رجب

أعلنت مؤسسة هند رجب عن قرارها إلغاء المشاركة في مؤتمر الشبكة الأوروبية الفلسطينية المنعقد في الدنمارك، وذلك بعد أن أُبلغ ممثلها، هارون رضا، بإلغاء مشاركته في إحدى جلسات المؤتمر قبل انعقادها.

ووفقًا للمؤسسة، فإن الإلغاء جاء نتيجة “معلومات مغلوطة” نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، تزعم وجود ارتباطات بين المؤسسة وحركات مقاومة في فلسطين ولبنان، ما دفع بعض المشاركين إلى الاعتراض على حضور ممثل المؤسسة، وأجبر المنظمين على اتخاذ قرار الإلغاء.

وفي بيان رسمي، عبّرت المؤسسة عن أسفها العميق لهذا القرار، مؤكدة استقلاليتها الكاملة عن أي جهات سياسية أو عسكرية. وشددت على أن عملها ينصبّ فقط على تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. 

وأضافت أن مسؤوليها ومتطوعيها يحتفظون بحقهم في التعبير عن آرائهم الشخصية، دون أن يؤثر ذلك على طبيعة عمل المؤسسة المستقل.

وأوضحت المؤسسة أنها عادة ما تفضل الامتناع عن المشاركة في المؤتمرات العامة، مُركزة جهودها على تحقيق أهدافها، معتبرة أن مشاركتها في هذا المؤتمر كانت استثناءً لن يتكرر مستقبلاً.

شكوى قضائية في السويد ضد جندي احتياط إسرائيلي

يُذكر أن مؤسسة هند رجب الحقوقية كانت قد تقدمت مؤخرًا بشكوى لدى السلطات السويدية ضد جندي احتياط إسرائيلي يقيم هناك، بتهمة التورط في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.

تأسست المؤسسة في شباط/فبراير 2024 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتعمل على ملاحقة الجنود والضباط الإسرائيليين قضائيًا في أنحاء العالم. 

وتحمل المؤسسة اسم هند رجب تخليدًا لذكرى الطفلة الفلسطينية التي استشهدت على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في 29 كانون الثاني/يناير 2024، بعد أن كانت الناجية الوحيدة من مجزرة دبابات استهدفت سيارة عائلتها.

وتُعد المؤسسة صوتًا بارزًا في توثيق الجرائم الإسرائيلية، خاصة في ظل استمرار حملة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، التي تدخل شهرها السادس عشر.

ارتفاع محاولات الملاحقة القضائية ضد جنود الاحتلال

وفقًا لتقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن محاولات ملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائيًا في الخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة. وأفاد التقرير بتقديم نحو 50 شكوى دولية، فُتح تحقيق في 10 منها، رغم عدم تسجيل أي اعتقالات حتى الآن.

وتؤكد مؤسسة هند رجب التزامها بمواصلة جهودها القانونية والحقوقية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين، رغم التحديات التي تواجهها في ظل الهجمات الإعلامية والضغوط السياسية.