رئيس البنك الدولي: المالية العامة الفلسطينية تواجه مشكلة كبيرة

رام الله- خبر24- قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة كبيرة في المالية العامة والمديونية.

وأوضح مالباس، خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت لمناسبة انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، "كنت قبل أسبوع في الضفة الغربية. هناك مشكلة تتعلق بالمالية العامة والديون، ونحن نسعى لأداء أفضل هناك".

ولفت المسؤول الدولي إلى زيارته لمحطة معالجة المياه العادمة في الخليل، التي يمولها البنك، ضمن جهوده لمساعدة الحكومة الفلسطينية في بناء المزيد من المحطات المشابهة.

وقال: "حتى الآن، إسرائيل هي التي تتولى معالجة المياه العادمة، ونريد أن يتم ذلك في الضفة: في الخليل والقدس وباقي الضفة، بهدف خفض التكاليف".

وتقتطع إسرائيل من طرف واحد، مبالغ شهرية من عائدات المقاصة الفلسطينية، تقول إنها مقابل استقبالها لمياه الصرف الصحي القادمة من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى خدمات أخرى كالكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، تتجاوز بمجموعها 50 مليون دولار شهريا.

ووفقا لوزارة المالية، فإن إجمالي هذه الاقتطاعات تجاوز 10 مليارات دولار على مدى 14 عاما.

وقال مالباس إن الدول النامية عموما، تواجه مشكلة كبرى فيما يتعلق بالديون، حيث بلغت حصة هذه الدول من الزيادة في الدين العالمي خلال الجائحة حوالي 30%، داعيا إلى "إطار عالمي" لتخفيف مديونية الدول الفقيرة.

وتابع: "غالبية دول العالم تواجه تحديات صعبة فيما يتعلق بالمديونية، لكنها في الدول الفقيرة لم تعد تحتمل".

وتعهد مالباس بالعمل مع الدول المتقدمة من أجل توجيه الموارد للدول الأكثر فقرا، وليس للدول متوسطة الدخل كما هو الحال حاليا.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، التقي في رام الله، يوم الثلاثاء الموافق  للخامس من الشهر الجاري، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، وبحث معه تعزيز جهود البنك في فلسطين، وتنفيذ برامج تنسجم مع خطة التنمية الوطنية، كما وضعه في صورة الأوضاع السياسية والمالية الصعبة.

وقال اشتية خلال اللقاء إن "المجتمع الدولي يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بكافة مكوناتها على أرض الواقع، وإسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لهذه الجهود من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود، والقيود على حرية حركة الأفراد والبضائع، واستغلال مواردنا الطبيعية".

وأضاف: "إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتشن عددا من الحروب علينا، سواء على الجغرافيا، أو السكان، أو المال، أو الرواية، الأمر الذي يجعل كافة الأوضاع غير مستقرة".

واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية نتيجة جائحة "كورونا"، وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، بالإضافة إلى توقف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، مطالبا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة.

وأوضح أن العبء المالي على السلطة الوطنية أكبر بكثير من مواردها، كون الضرائب تجبى من المناطق المصنفة "أ" و"ب" فقط، في حين أنها ملتزمة تجاه أبناء شعبنا في القدس وغزة والضفة، وكذلك مسؤولية اللاجئين في سوريا ولبنان.

وبحث رئيس الوزراء مع رئيس مجموعة البنك الدولي سبل دعم العديد من المشاريع لخلق فرص عمل جديدة وخفض البطالة بين صفوف الشباب خاصة خريجي الجامعات، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية.

وثمن اشتية دعم البنك الدولي لمشاريع: الطاقة، والمياه، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من القطاعات، تماشيا مع خطط التنمية الوطنية، والتنمية بالعناقيد.

من جانبه، أكد مالباس مواصلة البنك تقديم الدعم للتنمية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية.