الشرع يكشف عن خطة لدمج الفصائل المسلحة في الجيش السوري

أعلنت القيادة العامة في سوريا أن أحمد الشرع، الذي بات يُعتبر الحاكم العسكري الفعلي للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، عقد لقاءات مع الفصائل العسكرية لمناقشة مستقبل المؤسسة العسكرية.

وأكد الشرع أن جميع الفصائل ستُدمج في إطار مؤسسة واحدة تخضع لإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

وأشار الشرع إلى أنه سيتم حل كافة الفصائل المسلحة، مشدداً على أن السلاح سيكون حصراً بيد الدولة السورية. كما أعلن عن إلغاء التجنيد الإجباري في البلاد، لافتاً إلى دراسة مقترح لرفع الرواتب بنسبة تصل إلى 400%.

وفي سياق آخر، دعا الشرع إلى رفع جميع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى استعادة عافيتها بعد سنوات من الحرب التي أنهكتها. 

كما طالب بشطب “هيئة تحرير الشام” من قوائم المنظمات الإرهابية التي تصنفها كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأكد الشرع على ضرورة الحفاظ على وحدة المكونات السورية دون إقصاء لأي طرف، مشيراً إلى أن سوريا المتعددة لا يمكن أن تتحول إلى نموذج شبيه بأفغانستان، وأنها لا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب.

جاءت هذه التصريحات عقب هجوم واسع شنته فصائل مسلحة على عدة مناطق في سوريا قبل أسبوعين، تمكنت خلاله من السيطرة على حلب وحماة وحمص وصولاً إلى العاصمة دمشق. 

وفي الثامن من ديسمبر، أعلنت الفصائل سقوط نظام الأسد، الذي فر إلى روسيا حيث مُنح حق اللجوء الإنساني.

وعقب السيطرة على دمشق، فتحت السلطات الجديدة كافة السجون، ما أدى إلى إطلاق سراح مئات المعتقلين والمساجين، في خطوة وصفتها الفصائل بأنها جزء من عملية مصالحة وطنية شاملة.

تُظهر هذه التطورات السياسية والعسكرية تغييرات جذرية في المشهد السوري، وسط تساؤلات حول مستقبل البلاد وإمكانية تحقيق الاستقرار بعد سنوات من الصراع.