السيسي يوضح بعد جدل القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية: كيف تم تمويل المشروع؟

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هي التي تحملت تكلفة إنشاء المباني والمنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة على بعد 45 كيلومترًا شرقي القاهرة، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء.

تصريحات السيسي جاءت خلال زيارته التفقدية إلى أكاديمية الشرطة، السبت، وذلك بعد جدل واسع أعقب تداول لقطات من القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية، الذي استضاف قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وأوضح السيسي أن الشركة بدأت برأس مال صفر، لكنها تمكنت من إنشاء جميع المباني الحكومية، بما في ذلك الوزارات، مدينة الثقافة والفنون، مسجد مصر، الكاتدرائية، وحي المال والأعمال، بالإضافة إلى القصر الرئاسي. وأضاف أن الشركة تقوم بتأجير هذه المنشآت للحكومة بعائد سنوي يتراوح بين 7 و10 مليارات جنيه.

وأشار السيسي إلى أن حساب الشركة في البنوك يحتوي حاليًا على 80 مليار جنيه، ولها مستحقات لدى المطورين العقاريين قد تصل إلى 150 مليار جنيه. وأكد أن النموذج المستخدم في تمويل العاصمة الإدارية يمكن تطبيقه على مدن أخرى مثل العلمين الجديدة والمنيا وبني سويف الجديدة، مشددًا على أهمية استغلال الأصول غير المستغلة لتحويلها إلى موارد تُسهم في بناء الدولة وتشغيل الأيدي العاملة.

يذكر أن العمل في العاصمة الإدارية الجديدة بدأ عام 2015، وتبلغ مساحتها الإجمالية 170 ألف فدان. ووفقًا لتقديرات سابقة، بلغت تكلفة المشروع حتى عام 2019 نحو 58 مليار دولار.