"بايدن يصحح مسار الضمان الاجتماعي وينصف ملايين الموظفين"

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، قانون "العدالة في الضمان الاجتماعي" الذي يعزز مدفوعات الضمان الاجتماعي للموظفين العموميين الحاليين والسابقين، بما يشمل المعلمين ورجال الإطفاء وضباط الشرطة، ويؤثر على نحو 3 ملايين شخص. القانون يلغي حكمين قديمين كانا يحدّان من مزايا الضمان الاجتماعي للمستفيدين الذين يحصلون على معاشات تقاعدية من مصادر حكومية، مما ينهي فجوة استمرت لعقود، بحسب المدافعين عنه.

التعديلات الجديدة تزيد المدفوعات الشهرية للمستفيدين المتضررين بمعدل 360 دولارًا، وتصل إلى 700 دولار لبعض الفئات بحلول نهاية 2025، وفق تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس. كما ستُصرف مستحقات بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2024. إدارة الضمان الاجتماعي ستتحمل مسؤولية تنفيذ هذه التغييرات في ظل أزمة التوظيف التي تواجهها.

ولاقى القانون إشادة واسعة من قادة النقابات، حيث وصفه رئيس رابطة رجال الإطفاء، إدوارد كيلي، بأنه "تصحيح لظلم استمر 40 عامًا"، بينما اعتبره رئيس اتحاد العمال الأميركي، لي سوندرز، "انتصارًا تاريخيًا". في المقابل، أثار القانون انتقادات من بعض الجمهوريين، الذين أبدوا مخاوفهم بشأن تأثيره على صناديق الضمان الاجتماعي المهددة بالإفلاس، حيث قد يعجّل ذلك الموعد بنحو نصف عام إلى عام 2035.

هذا القانون يأتي وسط نقاشات متزايدة حول مستقبل الضمان الاجتماعي، الذي يخدم نحو 72.5 مليون شخص، ويُعد من أبرز القضايا السياسية التي شكلت محورًا في انتخابات 2024.