اعتقال مؤسس "تلغرام" يشعل جدلاً إعلاميا: ماذا يحدث؟
ركزت وسائل الإعلام الغربية في تقاريرها على خبر اعتقال مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف في فرنسا بتهم تشمل الاتجار بالمخدرات والجرائم ضد الأطفال والاحتيال.
وأثارت هذه الأخبار جدلاً حول علاقة رؤساء المنصات الرقمية بالمحتوى الذي ينشره المستخدمون، وحقوق حرية التعبير.
شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية
أشارت إلى أن اعتقال دوروف يعكس محاولة للسيطرة على الإنترنت وكبت الأصوات المعارضة، معبرة عن قلقها من تزايد الاعتداءات على حرية التعبير.
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية
نقلت تصريحاً لدوروف يوضح فيه تعرضه لضغوط من الحكومة الأمريكية للسماح للسلطات بالوصول إلى بيانات "تلغرام" المشفرة، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يواجهه كلما زار الولايات المتحدة.
شبكة CNN الأمريكية
طرحت تساؤلات حول مسؤولية رؤساء شركات التكنولوجيا عن المحتوى الموجود على منصاتهم، مع التركيز على التدقيق المتزايد من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يستند إلى قوانين جديدة تهدف إلى ضبط عمالقة التكنولوجيا.
صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية
وصفت اعتقال دوروف بأنه خطوة غير متوقعة أدت إلى تصعيد النقاش حول حرية التعبير وأثارت التوترات مع روسيا. وأشارت إلى أن السلطات الفرنسية تحقق في مدى دور "تلغرام" في تسهيل الأنشطة غير القانونية مثل الإرهاب وتجارة المخدرات وغسل الأموال.
صحيفة "الغارديان" البريطانية
ذكرت أن دوروف متهم بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من الاستخدام الإجرامي لمنصته، وتم إيقافه بعد وصوله إلى باريس قادماً من باكو. وأضافت قول أحد المحققين: "كفانا من الإفلات من العقاب في تلغرام".
موقع "أكسيوس" الأمريكي
لفت إلى أن اعتقال دوروف يعكس سياسات "تلغرام" الأكثر مرونة في الإشراف على المحتوى، وعدم تعاون الشركة مع سلطات إنفاذ القانون.
كما أثار الاعتقال تساؤلات حول المخاطر القانونية التي يواجهها المسؤولون التنفيذيون في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المحتوى المنشور على منصاتهم.