"ست دول أوروبية تدعو لتعليق مؤقت للعقوبات على سوريا"

دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا، إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، بهدف تسهيل التحركات الإنسانية وإعادة تقييم نظام العقوبات الحالي.

وأشارت وثيقة، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، إلى ضرورة أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتعديل نظام العقوبات فورًا، مع التأكيد على أهمية الالتزام باحترام حقوق الإنسان والأقليات. وأوضحت الوثيقة أنه في حال عدم تلبية التوقعات الأوروبية بهذا الصدد، قد تُعاد فرض العقوبات التي تم تخفيفها بالفعل.

واقترحت الدول الموقعة، التي تضم أيضًا إسبانيا وفنلندا والدانمارك، تسهيل الرحلات الجوية المدنية، ورفع العقوبات عن السلع ذات القيمة العالية، وإلغاء حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، إلى جانب إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. ومع ذلك، أكدت الوثيقة على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الرئيس السابق بشار الأسد وأنصاره.

أوضحت الوثيقة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يتطلب مناقشات دولية على مستوى الأمم المتحدة وتنسيقًا مع الشركاء الدوليين، مع ربط الأمر بتقييم التطورات الميدانية في سوريا وأداء الهيئة بقيادة أحمد الشرع.

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير/كانون الثاني تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وسط دعوات لإعادة تقييم السياسة تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قبل قوات المعارضة. يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتًا من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

على صعيد متصل، التقت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، أمس الأحد في الرياض، خلال اجتماع ضم دبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع السوري. وصرحت كالاس: "الوقت مناسب لتحقيق انتقال سلمي وشامل يحمي الأقليات السورية ويجلب الأمل للجميع".