هل تقترب المحكمة العليا الأميركية من حظر تيك توك نهائيًا؟

أشار قضاة المحكمة العليا يوم الجمعة إلى احتمالية تأييدهم للقانون الفيدرالي الذي يحظر تطبيق “تيك توك” ما لم تنفصل الشركة الأم، “بايت دانس” الصينية، عن التطبيق، وهو ما يعزز احتمالية حظر التطبيق في 19 يناير المقبل، وفقًا لتقرير نشرته مجلة فوربس.

وخلال جلسة الاستماع، تناولت المحكمة مرافعات بشأن مدى توافق القانون الفيدرالي الذي يطالب “تيك توك” بالانفصال عن “بايت دانس” أو مواجهة الحظر مع التعديل الأول من الدستور الأميركي.

وأشارت شركة “تيك توك” ومنشئو المحتوى على منصتها إلى أن القانون ينتهك حقوقهم في حرية التعبير، بينما ترى الحكومة الأميركية أن الحظر ضروري للحفاظ على الأمن القومي بسبب ملكية “بايت دانس” الصينية للتطبيق.

وخلال المرافعات، بدا القضاة مشككين في حجج “تيك توك”. القاضية إيلينا كاجان والقاضية أيمي كوني باريت تساءلتا عن مدى ارتباط حقوق “تيك توك” بالتعديل الأول، في حين وصفت القاضية كيتانجي براون جاكسون القضية بأنها تتعلق برغبة “تيك توك” في البقاء مرتبطًا بـ”بايت دانس”، وليس بانتهاك حرية التعبير.

وأكد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن القانون لا يشكل عبئًا على حرية التعبير الخاصة بمستخدمي “تيك توك”، بل يستهدف ما وصفه بـ”خصم أجنبي” يجمع معلومات حساسة عن المستخدمين.

كما أشار القاضي صامويل أليتو إلى أن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمستخدمين في حال اختفاء التطبيق يمكن تعويضه عبر منصات أخرى، متسائلًا عما إذا كانت “بايت دانس” تمتلك فعلاً خوارزمية فريدة لا يمكن تكرارها.

بدوره، استشهد القاضي بريت كافانو بمواقف سابقة منعت فيها الولايات المتحدة شركات إعلامية من إقامة علاقات مع حكومات أجنبية، مشددًا على أن جمع “تيك توك” للبيانات عن المستخدمين يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي.