الولايات المتحدة تتأهب لمقاضاة فيزا بتهم ممارسات مناهضة للمنافسة!
تستعد وزارة العدل الأمريكية لرفع دعوى قضائية ضد شركة فيزا، متهمة إياها بممارسات مناهضة للمنافسة.
وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يقدم المدعون الفيدراليون الدعوى في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وذلك بعد سنوات من التحقيقات التي أجرتها الوزارة حول أنشطة الشركة التجارية.
في تقرير تنظيمي لعام 2021، أفادت فيزا بأن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل طلب معلومات حول انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار، الذي يحظر السلوك الاحتكاري والاتفاقيات المناهضة للمنافسة.
وركز التحقيق على بطاقات الخصم الخاصة بفيزا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المنافسة مع شبكات الدفع الأخرى.
في العام الماضي، طلب المدعون الفيدراليون مزيدًا من الوثائق المتعلقة بالتحقيق، بينما أكدت فيزا تعاونها مع الوزارة، مشيرة إلى أن ممارساتها بشأن بطاقات الخصم تتوافق مع القوانين المعمول بها.
امتنع مكتب وزارة العدل عن التعليق على القضية، ولم ترد فيزا على الفور على طلب التعليق. وكانت بلومبرج هي أول من أشار إلى الدعوى المحتملة.
وفي أعقاب ذلك، انخفضت أسهم فيزا بنسبة 2% في التعاملات بعد ساعات العمل.
حتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النقاط التي كشفت عنها فيزا سابقًا ستشكل محور الدعوى المرتقبة.
كما قامت هيئات مكافحة الاحتكار بفحص ممارسات منافسي فيزا، حيث توصلت ماستركارد العام الماضي إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن اتهامات بإجبار التجار على استخدام شبكتها للدفع.
في وقت سابق من هذا العام، وافقت فيزا وماستركارد على خفض الرسوم المفروضة على تجار التجزئة في تسوية قانونية كانت ستوفر لهم 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات، إلا أن قاضيًا فيدراليًا رفض هذه التسوية لاحقًا.
تشهد إدارة جو بايدن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار سياسة أكثر صرامة، حيث يسعى قسم مكافحة الاحتكار بقيادة جوناثان كانتر للتصدي للشركات الكبرى، بما في ذلك قضايا ضد عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل، التي تواجه دعوى احتكار في مجال الإعلانات الرقمية.
وقد حققت وزارة العدل انتصارات سابقة في قضايا ضد جوجل تتعلق باحتكار البحث عبر الإنترنت.