كوريا الجنوبية في مواجهة لحظة تاريخية: هل يُعتقل الرئيس؟

في تطور غير مسبوق، تدرس الشرطة الكورية الجنوبية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سيوك يول، إلى جانب احتمال مداهمة المقر الرئاسي.

يأتي ذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق باتهامات التمرد المرتبطة بإعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

كشف مسؤول في فريق التحقيق الخاص التابع للمكتب الوطني للتحقيقات، اليوم الجمعة، أن الرئيس يون قد تم تسجيله كمشتبه به في القضية، حيث تحقق كل من الشرطة والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في ملابسات قراره المفاجئ.

وأكد المسؤول أن السلطات تدرس عدة خطوات تصعيدية، من بينها تفتيش مقر إقامة الرئيس، ومصادرة سجلات اتصالاته، أو حتى استدعائه للاستجواب. 

ورغم محاولات الشرطة يوم الأربعاء الماضي دخول المكتب الرئاسي، فإن جهاز الأمن الرئاسي اكتفى بتسليم وثائق محدودة، مما يعقد مسار التحقيق.

في خطاب متلفز يوم الخميس، نفى الرئيس يون سيوك يول الاتهامات الموجهة إليه، مشدداً على أن قرار الأحكام العرفية كان “جزءاً من مسؤوليات الحكم”، وتعهد بالنضال حتى “آخر لحظة”.

من جهة أخرى، أشار المسؤولون إلى أن أي مذكرة تفتيش أو مصادرة تكون محدودة بزمن معين، مما يجعل التحرك في القضية محاطاً بقيود قانونية. ولا تزال البلاد تتابع بترقب شديد ما إذا كانت الشرطة ستتمكن من المضي قدماً في إصدار مذكرة الاعتقال، أو اتخاذ خطوات قانونية أخرى.

تعيش كوريا الجنوبية حالة ترقب غير عادية، إذ إن اعتقال الرئيس سيكون سابقة في تاريخها السياسي، مما يضع البلاد أمام مفترق طرق بين احترام سلطة القانون والحفاظ على استقرار النظام السياسي.