الولايات المتحدة ترحّل 112 هندياً في ثالث موجة خلال 10 أيام.. ونيودلهي
حطّت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مدينة أمريتسار الهندية، وعلى متنها 112 مواطناً هندياً تم ترحيلهم من الولايات المتحدة بسبب إقامتهم غير القانونية، وفقاً لما نقلته قناة NDTV.
وأوضحت القناة أن هذه الرحلة تأتي ضمن حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرةً إلى أن المرحلين ينحدرون من عدة ولايات هندية، أبرزها:
• 31 شخصاً من البنجاب
• 44 من هاريانا
• 33 من غوجارات
• 2 من أتر برديش
• 1 من هيماتشال براديش
• 1 من أوتاراخند
وقد تجمع عدد من أفراد عائلاتهم في المطار لاستقبالهم، في حين أكدت السلطات الهندية أنه سيتم السماح لهم بالتوجه إلى منازلهم بعد استكمال جميع الإجراءات الرسمية، بما في ذلك التحقق من الهوية والفحص الأمني. كما تم توفير وسائل نقل لإيصالهم إلى وجهاتهم النهائية.
تصاعد وتيرة الترحيل
تعد هذه الرحلة الثالثة من نوعها خلال عشرة أيام فقط، إذ سبقتها عمليتان ترحيل في 5 و10 فبراير، حيث نقلت الولايات المتحدة 104 و116 هندياً على التوالي.
لكن عمليات الترحيل أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد شكاوى بعض المرحلين من تعرضهم لمعاملة قاسية، حيث أُجبروا على ارتداء الأصفاد طوال الرحلة الجوية، ولم يتم تحريرهم منها إلا عند وصولهم إلى الهند. وقد فجّرت هذه الشهادات عاصفة سياسية في الهند، حيث نوقش الأمر بشكل مكثف داخل البرلمان خلال جلسات الموازنة.
ردود الفعل في الهند
وسط تزايد الانتقادات، أعلن وزير الشؤون الخارجية الهندي، إس. جايشانكار، أن الحكومة الهندية تجري محادثات مع واشنطن لضمان معاملة المرحلين بكرامة. وأكد أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ليس أمراً جديداً، بل هو إجراء متبع منذ سنوات.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، إن الهند مستعدة لاستعادة أي مواطنين هنود يقيمون بشكل غير قانوني، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التصدي لشبكات الاتجار بالبشر التي تدفع بالكثيرين إلى الهجرة غير الشرعية. وأعرب عن ثقته في تعاون واشنطن مع نيودلهي لإنهاء هذه الظاهرة.
موقف الولايات المتحدة
من جهتها، دافعت السفارة الأمريكية في الهند عن قرارات الترحيل، معتبرةً أن إنفاذ قوانين الهجرة ضروري للحفاظ على الأمن القومي والسلامة العامة في الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم السفارة: “سياسة الولايات المتحدة واضحة، وهي تطبيق قوانين الهجرة بحق جميع الأجانب غير المؤهلين للإقامة أو القابلين للترحيل”.