نتنياهو يواجه القضاء: "اتهموني بـ 315 رشوة وأطالب بالرد على كل تفصيل"

استؤنفت الإثنين في المحكمة المركزية في تل أبيب جلسات الاستماع إلى شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار قضايا الفساد الثلاث المتهم بها، حيث تُعقد المحاكمة بوتيرة ثلاث جلسات أسبوعيًا.

وكانت المحاكمة قد توقفت عدة مرات بسبب خضوع نتنياهو لجراحة لاستئصال البروستاتا، بالإضافة إلى زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

وخلال الجلسة، طلب القضاة من محامي نتنياهو، عميت حداد، تقدير المدة اللازمة لاستكمال شهادته، فأجاب بأن الملف 4000 قد يتطلب ما بين 12 إلى 14 جلسة، بينما ستستغرق الاتهامات المرتبطة بالملفين 1000 و2000 نحو 10 جلسات، ليصل إجمالي الجلسات إلى 24 أو 25 جلسة.

من جهته، أوضح المحامي جاك حين، وكيل شاؤول وإيريس ألوفيتش، المتهمين في الملف 4000، أنه يحتاج إلى جلستين إضافيتين لاستجواب نتنياهو. أما ممثل النيابة العامة، يهونتان تدمر، فأكد أن الادعاء سيحاول تجنب إطالة التحقيقات إلى 120 جلسة.

وخلال الجلسة، قالت القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان لمحامي نتنياهو: “عقدنا حتى الآن تسع جلسات واستمعنا بكل صبر، لكن نشعر بضرورة إدخال بعض التغييرات”. إلا أن حداد رد قائلًا: “نحن لا نزال في بداية الطريق”.

وأضافت القاضية أنه لا داعي لعرض أي مواد على الشاشة، مؤكدة ضرورة تغيير أسلوب التحقيق. كما أشار القاضي عوديد شوحام إلى أن التفاصيل المرتبطة بتغيير التغطية الإعلامية لصالح نتنياهو في موقع “واللا”، الذي كان مملوكًا للزوجين ألوفيتش، أصبحت واضحة إلى حد كبير، ما يجعل التطرق إلى كل جزئية على حدة قليل الفائدة.

وخلال الجلسة، طلب نتنياهو التحدث، فسمح له القضاة بذلك، لكنهم رفضوا طلبه بأن يكون الحديث خلف أبواب مغلقة. وأثناء مداخلته، قال: “الاتهام الموجه إليّ بالرشوة يستند إلى 315 تفصيلًا، وكل واحد منها يُعتبر رشوة، وعلى هذا الأساس يتم ملاحقتي وإشغال دولة بأكملها لسنوات. من حقي وواجبي الرد على كل تفصيل”.

وأضاف أن “هذه التفاصيل مهمة، ومراجعتها ضرورية. ومن الناحية الأخلاقية، يجب منحي حق الدفاع عن نفسي. لقد اقترحت اللجوء إلى التحكيم، لكن النيابة رفضت، كما رفضت إسقاط بعض التهم. لذا، أطالب بحقي في الرد على كل نقطة على حدة”.