هآرتس: لماذا يرتعد نتنياهو من تعيين استر حايوت رئيسة للجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر؟
هآرتس: لماذا يرتعد نتنياهو من تعيين استر حايوت رئيسة للجنة رسمية تحقق في أحداث 7 أكتوبر؟
رئيس الوزراء نتنياهو خطب أمس في الكنيست ورد دعوات إقامة لجنة تحقيق رسمية لقصور 7 أكتوبر. “بداية، أريد الانتصار على حماس”، علل رفضه. في مناسبة أخرى، قال إن الجنود في الميدان يفترض أن يقاتلوا “دون أن يكونوا منشغلين بالمحامين”. لكن محاولاته مكشوفة: فهو يحاول تفادي لجنة مستقلة لا يعينها هو ولا تضم محافل تلبي أمانيه بحيث يتمكن من فرض المسؤولية عن الكارثة الأكبر في تاريخ الدولة على الجيش.
نتنياهو غير معني في بحث حقيقي وثاقب في قصوراته الكثيرة التي تراكمت على مدى سنوات زعامته: تأييده لتعزيز حماس على حساب إضعاف السلطة الفلسطينية، وإقراره إدخال حقائب المال القطرية لحماس في قطاع غزة وتأييده لذلك، وتأييده لقوانين الانقلاب النظامي التي أضعفت إسرائيل ومزقتها من الداخل، ورفضه الإنصات لتحذيرات المنظومة العسكرية ووزير الدفاع من خطر أمني ينطوي عليه الدفع قدماً بالانقلاب.
عملياً، ائتلاف القصور كله يعمل من أجل هذه الغاية: وزير العدل يريف لفين، الذي اختطف لجنة انتخاب القضاة ولم يتفضل بعقدها إلا بعد التهديد بالالتماس إلى العليا، يواصل إحباط تعيين دائم لرئيس المحكمة العليا. رئيس المحكمة العليا هو الذي يعين أعضاء لجنة التحقيق الرسمية وعلى رأسها قاضي عليا، وقاضي مركزية أو قاض متقاعد. صحيح أن للقائم بأعمال رئيس المحكمة العليا عوزي فوغلمان صلاحيات مشابهة لصلاحيات الرئيس الفعلي، لكن قد نرى في كفاح لفين خطوة استكمالية لمعارضة نتنياهو.
يجب أن نسمي الولد باسمه: نتنياهو وأعضاء حكومته يسعون لإحباط تعيين استر حايوت، رئيسة المحكمة العليا التي اعتزلت منذ وقت غير بعيد – المرشحة الطبيعية لمنصب رئيس لجنة رسمية – ومحاولة تعبئة لجنة التحقيق برجالهم.
ائتلاف القصور لا يستخلص الدروس فقط بعد كل ما ألحقه بالمجتمع الإسرائيلي وحتى 7 أكتوبر، بل يواصل التمسك بطريقه الفاسد: إلقاء الذنب والمسؤولية على جهاز القضاء، في ظل حملة تحريض. كل هذا إضافة إلى الذنب الذي يلقونه على الجيش والمتظاهرين.
إن إقامة لجنة تحقيق رسمية ليس فقط واجباً أخلاقياً لمصابين 7 أكتوبر، بينهم القتلى، والمخطوفون، وأبناء عائلاتهم، وسكان الغلاف والمدن الجنوبية وجنود الجيش، وقوات الشرطة و”الشاباك” الذين قاتلوا بقوات هزيلة أمام اجتياح هائل، بل هي لجنة ضرورية لفحص مسؤولية كل الجهات – المستوى السياسي والمستوى العسكري على حد سواء – لأجل استخلاص الدروس ومنع تكرار مثل هذه الكارثة.