مؤتمر الحوار الوطني السوري يرد بقوة على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية

أعرب مؤتمر الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي عن إدانته القوية للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مطالبًا بانسحاب الجيش الإسرائيلي الفوري وغير المشروط.

عُقد المؤتمر اليوم في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، حيث شهد مناقشات شفافة وشاملة حول مختلف القضايا المصيرية. وأسفر المؤتمر عن 18 مخرجًا رئيسيًا، منها:
    •    الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تجزئة أو تقسيم أو تنازل عن أي جزء من الوطن.
    •    إدانة التوغل الإسرائيلي كونه انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي. كما تم دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
    •    الإسراع بإعلان دستور مؤقت يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية، لضمان سد الفراغ الدستوري وتعزيز عمل أجهزة الدولة.
    •    ضرورة تشكيل المجلس التشريعي المؤقت بأسرع وقت، الذي سيتولى مهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
    •    تشكيل لجنة دستورية لوضع مسودة دستور دائم، يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
    •    تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، وضمان حرية الرأي والتعبير، كحق نال الشعب السوري ثمنه من دمائه.
    •    احترام حقوق الإنسان ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.
    •    ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين، وتحقيق تكافؤ الفرص بعيدًا عن المحاصصة.
    •    تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح النظام القضائي، وسن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
    •    تعزيز التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري ونبذ العنف والتحريض، لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي.
    •    تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع، واستصدار القوانين المناسبة لذلك.
    •    دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر سياسات اقتصادية تحفيزية تشجع على الاستثمار وتستجيب لاحتياجات الشعب.
    •    الدعوة لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي زادت من معاناة الشعب السوري وعرقلت إعادة الإعمار وعودة المهجرين.
    •    إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، وبدء التحول الرقمي لتعزيز كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد.
    •    ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في جهود إعادة الإعمار.
    •    تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج لضمان تعليم نوعي، وخلق فرص عمل جديدة من خلال ربط التعليم بالتكنولوجيا.
    •    تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة، مع إصدار تقرير تفصيلي يعرض مشاركات وآراء الحضور.
    •    تخليدًا لذكرى الشهداء والجرحى والمعتقلين، يمثل هذا البيان عهداً وطنياً تلتزم به القوى الفاعلة، ويعتبر خطوة أساسية نحو بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.