أبو هولي يدعو "الأونروا" والمنظمات الدولية الى تمكين المرأة الفلسطينية اللاجئة دون الانتقاص من حقوقها

رام الله- دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي "الأونروا" والمنظمات الدولية والحقوقية الى تأمين الحماية للمرأة الفلسطينية من بطش الاحتلال الإسرائيلي، واللاجئة الفلسطينية التي تواجه تحديات جمة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وشدد د. أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الفلسطينية "الثامن من آذار" على ضرورة ان تتحمل الأمم المتحدة والاونروا مسؤولياتهما تجاه تمكين المرأة الفلسطينية اللاجئة والنازحة من خلال تحسين وضعها الاقتصادي وتنميتها الاجتماعية وتأمين متطلبات سبل العيش الكريم دون مضايقات أو ممارسات تهينها أو تنتقص من حقوقها كامرأة.

وأوضح ان اللاجئة الفلسطينية تعيش في ظروف حياتية صعبة للغاية وهي من الفئات الأكثر ضعفاً داخل المخيمات الفلسطينية وخاصة في مخيمات الشتات التي تعرضت لأزمات أسفرت عن نزوحهم من مخيماتهم الى محطات لجوء جديدة في سوريا، زادت من مأساتهم وبؤسهم لافتاً الى ان 32 ألف أسرة فلسطينية لاجئة في سوريا و 17 الف أسرة في قطاع غزة تعيلها نساء تفتقر للأمن الغذائي وتصنف كضعفاء وهذا يمتد للمخيمات في لبنان والأردن حيث تواجه المرأة تحديات في سبيل تأمين متطلبات العيش الكريم لها ولأطفالها .

وطالب د. أبو هولي الأونروا الى تفعيل وحدة التدخل الاجتماعي ورفدها بموازنة تمكنها من تحقيق أهدافها في اسناد اللاجئات الفلسطينيات وتأمين الحماية والحياة الآمنة لهن وتمكينهن من التغلب على الظروف الصعبة المحيطة بهن .

واوضح بأن المعطيات الاحصائية تشير الى وجود ثلاثة ملايين لاجئة فلسطينية، يشكّل عددهم نصف عدد اللاجئين الفلسطينيين تقريبا، ويقيم 30% منهن في 58 مخيما في داخل حدود الضفة الغربية وقطاع غزة والدول المضيفة في لبنان وسوريا والأردن، يعتمدن على المساعدات الإنسانية المقدمة من الأونروا التي باتت لا تلبي احتياجاتهن الأساسية للعيش الكريم في ظل الازمات المالية التي تواجهها .

ولفت إلى أن المرأة الفلسطينية من ضمنهم اللاجئات يتعرضن لأبشع عمليات التنكيل والإهانة والاعتقال والاغتيال على حواجز الاحتلال الإسرائيلي، كما تتعرض المرأة الفلسطينية في التجمعات البدوية وفي قرى النقب والأغوار لأبشع عمليات التطهير العرقي والترحيل القسري على يد الاحتلال الاسرائيلي، داعياً الأمم المتحدة العمل بقرار الأمم المتحدة الذي ينص على حماية النساء وبإلزام اسرائيل على تطبيقه، ومحاسبتها على جرائمها ضد المرأة الفلسطينية وانتهاكها لمبادئ حقوق الانسان، ولكافة المواثيق والقرارات الدولية.

وحيا د. أبو هولي المرأة واللاجئة الفلسطينية على ثباتها وصمودها وقوة عزيمتها وارادتها الفولاذية التي قدمت واعطت لفلسطين من دمائها وارواحها واعمارها كما قدمت الابن والزوج والأخ على  مذبح الحرية والاستقلال ولا تزال تجود في عطائها وصولاً الى الحرية والاستقلال لتبقى المرأة الفلسطينية حامية نارنا ونضالنا وحارسة دارنا وبقائنا الدائم .

 وأكد د. ابو هولي على حرص منظمة التحرير والرئيس محمود عباس في دعم وتعزيز صمود المرأة، ونضالها، للحصول على حقوقها وحمايتها من كافة أشكال العنف ضدها من خلال تعديل التشريعات والقوانين الفلسطينية وآخرها تعديل الرئيس الأخير على  قانون الانتخابات العامة لعام 2007 لتمكينها من الحصول على مقاعد في المجلس التشريعي المرتقب بنسبة لا تقل عن 26% والذي جاء في نصه: "يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حدا أدنى لتمثيل المرأة الفلسطينية لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من: الاسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وكل أربعة أسماء تلي ذلك" .

ولفت د. أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين أعطت مساحة واسعة لتعزيز العمل النسائي في المخيمات، وتخصيص مشاريع للمرأة بما يخفف من معاناتها داخل المخيمات ويعزز من صمودها وقدرتها على العطاء في خدمة قضيتها.