"العدل الدولية" تعلن فتواها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل

لاهاي- أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستبدي برأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، الأسبوع المقبل.

وقالت المحكمة في بيان صدر عنها، إنها ستعلن الفتوى "الرأي الاستشاري" في جلسة علنية ستعقدها في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين، يوم الجمعة 19 تموز/يوليو الجاري، حيث سيتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري.

ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وفي26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و3 منظمات دولية، هي: جنوب إفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بيليز، بوليفيا، البرازيل، وتشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، هنغاريا، الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، تركيا، زامبيا، إسبانيا، المالديف، فيجي، وجز القمر.

وجاءت مداولات المحكمة استجابة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".