آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف "القضاء" ودعوات لتوسيع الاحتجاجات

جانب من الاحتجاجات في تل ابيب

تل أبيب- تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في قيساريا، وأمام مقر إقامته في القدس، كما تظاهروا أمام مقر السفارة الأميركية في القدس، في إطار الاحتجاجات الواسعة على خطة الائتلاف لإضعاف "جهاز القضاء".

وأغلق المتظاهرون شارعين متاخمين لمقر السفارة الأميركية. وقال منظمو التظاهرة إنها "تحذير لنتنياهو من تدمير العلاقات الدولية لإسرائيل، والتحالف مع الولايات المتحدة، في أعقاب التشريعات الخطيرة التي تسعى حكومته لإقرارها".

وتظاهر أكثر من 1500 شخص أمام منزل نتنياهو في قيساريا، ورددوا الشعارات التي تطالبه بالتراجع عن إقرار التشريعات التي ستؤدي إلى إضعاف جهاز القضاء. كما تظاهر المئات أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، وأغلقوا الشوارع المحيطة بالمقر.

واتسعت رقعة الاحتجاجات الإسرائيلية على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف "جهاز القضاء"، في أعقاب مصادقة "الكنيست"بالقراءة الأولى، يوم الاثنين الماضي، على قانون يقلص ذريعة "عدم المعقولية"، والذي يسهم في إضعاف سلطة المحكمة العليا، ما يسمح لنتنياهو وحكومته في اتخاذ إجراءات متطرفة دون تدخل قضائي.

وأعلن قادة الاحتجاجات، عن تنظيم فعاليات واسعة يوم الإثنين المقبل، ودعوا الجمهور الإسرائيلي إلى "الخروج بأعداد كبيرة"، بهدف "وقف التشريع الذي سيؤدي إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق في المجتمع".

ودعوا في بيان صدر عنهم، مساء اليوم الخميس، الجمهور الإسرائيلي إلى "الخروج بأعداد كبيرة يوم الإثنين"، بهدف "وقف التشريع الذي سيؤدي إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق في المجتمع".

وطالبوا "رئيس نقابات العمال (الهستدروت) ورؤساء الشركات الفاعلة في جميع قطاعات الاقتصاد، بإعلان الإضراب العام والانضمام إلى الفعاليات الاحتجاجية".

وقالوا إن "نتنياهو وحكومة الخراب يجرّون إسرائيل نحو الهاوية"، مضيفين أن "التكاليف الباهظة (لخطة الحكومة القضائية) في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية والشرخ المتفاقم في الأمة، واضحة بالفعل"، مطالبين الإسرائيليين بالنزول إلى الشارع.

وفي سياق متصل، لوّحت النقابة الطبية في إسرائيل بالإعلان عن الإضراب العام إذا ما مضت الحكومة قدمًا في تشريعات إضعاف القضاء، وخولت الأمانة العامة للنقابة، مجلسها القيادي، "لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التنظيمية"، لمنع إقرار مشروع القانون الذي سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين (إلغاء ذريعة عدم المعقولية).

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن النقابة الطبية قررت تعطيل عمل جهاز الصحة في حال واصل الائتلاف الإجراءات التشريعية لإضعاف جهاز القضاء، وقررت اتخاذ خطوات احتجاجية تصاعدية، تبدأ بوقفات وأنشطة احتجاجية للعاملين في المهن الطبية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات صحفية، وتنتهي بإغلاق الجهاز الصحي بشكل كامل والإعلان عن حالة طوارئ يتم خلالها تأجيل جميع العمليات الجراحية والعلاجات الطبية غير العاجلة.

ويوم الثلاثاء الماضي، انطلقت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء إسرائيل رفضا للخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، وشملت التظاهرات إغلاق طرق رئيسية وتشويشات في مطار "بن غوريون" الدولي في اللد، وذلك في أعقاب مصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على تشريع يقلص ذريعة "عدم المعقولية".

ونظمت احتجاجات في أكثر من 100 موقع وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شارع "كابلان" في تل أبيب بعد تظاهر الآلاف في مطار بن غوريون، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع عناصر الشرطة التي أعلنت اعتقال نحو 77 شخصا على الأقل.

في المقابل، لوّحت الجمعيات والمنظمات اليمينية بإجراءات معاكسة تشمل تنظيم وقفات دعم عند منازل الوزراء الذين يقودون التشريعات القضائية، وعلى رأسهم وزير القضاء ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور في "الكنيست"، سيمحا روتمان، بالإضافة إلى وزير الجيش يوآف غالانت، الذي يتعرض لضغوط شديدة من المؤسسة العسكرية في ظل اتساع رقعة رافضي الخدمة في الوحدات النظامية والاحتياط، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.

جانب من الاحتجاجات