الاتفاقيات الائتلافية: تكثيف البناء في القدس "عاصمة إسرائيل" ومواجهة الفلسطينيين في مناطق (ج) وحقوق المثليين

كشفت القناة الـ 12 مساء اليوم الاثنين، قسما من الاتفاقيات الموقعة بين مركبات حكومة بينيت- لبيد حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، على رأسها تكثيف البناء في القدس وتعزيز مكانتها كـ "عاصمة إسرائيل" والمسارعة في نقل الوزارات والمكاتب الحكومية اليها، بالإضافة إلى مشاريع إعمارية ضخمة.

وقالت القناة إن الحكومة القادمة ستكون من الحكومات الأكبر في تاريخ الدولة، إذ تضم 28 وزيرا و6 نواب وزراء بالإضافة إلى استقال 6 وزراء من الكنيست حسب القانون النرويجي لإدخال 6 نواب مكانهم مما يرفع عدد النواب وأعضاء الحكومة إلى 150 نائبا وعضوا في الحكومة.

ويضم الاتفاق الحاكم بندا يحدد من حدود المناورة لنفتالي بينيت إذ ينص على أنه في حال إسقاط الحكومة في اقتراح قانون حجب الثقة، لن يتمكن نفتالي بينيت من إشغال منصب وزير او نائب وزير في كل حكومة جديدة قد تقام، بالإضافة إلى إضافة بند يشترط إدخال أي مركب للحكومة بموافقة كل من أفيغدور ليبرمان، ميراف ميخائيلي ونيتسان هوروفيتش.

ويتضح من الاتفاق الموقع مع منصور عباس أن البند الأساس فيه حصوله على نصف مليار شيكل لتوزيعها وإدارته بنفسه، بالإضافة إلى وعودات بتوجّه بينيت ولبيد إلى المستشار القضائي بطلب إلغاء المخالفات على البناء غير المرخّص.

بينما ينص الاتفاق الموقع مع نيتسان هوروفيتش وميرتس النهوض في قضايا المثليين ومجتمع الميم، لأول مرّة في تاريخ دولة إسرائيل، بالإضافة إلى التزام بالنهوض بمواصلات عامة أيام السبت، لكن ليس واضحا كيفية تحقيق هذا الشرط اذ ينص الالتزام الذي اشترطه بينيت بمعارضة كافة الكتل لأي تغيير في الوضع الحالي في كل ما يتعلق بالعلاقة مع الدين في الدولة.

كما نص الاتفاق مع أفيغدور ليبرمان على الغاء قانون اغلاق الأكشاك أيام السبت وتجديد اتفاقيات الزواج، من ضمنها الزواج المدني، وتطبيق مخطط حائط البراق، الذي يسمح لتيارات دينية يهودية "إصلاحية" بممارسة شعائرها في القدس الشرقية المحتلة.

وينص الاتفاق الذي وقعته ميراف ميخائيلي من حزب العمل على إقامة قسم جديد في وزارة الشتات "للتجدد اليهودي" لتعميق العلاقات مع تيارات دينية "إصلاحية" في الولايات المتحدة.

ويظهر الاتفاق مع جدعون ساعر اشتراطه بقسم وظيفة المستشار القضائي للحكومة وتوزيع الصلاحيات بالإضافة إلى خطّة لتعميق الاحتلال في المناطق "ج" تحت اسم "منع سيطرة الفلسطينيين" على هذه المساحات.

ويبدو ان الحل لإرضاء الشركاء واعفاءهم الشكلي من المسؤولية أمام مطامع التيار الأكثر يمينية في الحكومة، كان إعفاءهم من التصويت على هذين القانونين، إذ هناك أغلبية في الكنيست لتمريرهما، مما يعني سماح التيار الذي يدعي اليسارية بثبات الحكومة حتى بثمن تمرير هذه القوانين التي فشل اليمين بتمريرها عبر سنوات طويلة!

ولم يكشف الكثير عن الاتفاق الموقع مع بنيامين غانتس غير اشتراطه إقامة لجنة تحقيق في كارثة ميرون وتقلده منصب نائب رئيس الحكومة.

عن "الاتحاد"