"الاتحاد الاوروبي" و"الخارجية الأردنية" و"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين قرار "العيا الاسرائيلية" الخاص باستيلاء المستوطنين على الممتلكات المسيحية بالقدس المحتلة

فندق امبريال في القدس

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بيانا، قال فيه إن "رفض المحكمة الإسرائيلية في القدس استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية ‘عطيرت كوهانيم‘ على ممتلكات الروم الأرثوذكس في باب الخليل، أدى إلى تعرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء".

كما ادانت وزارة الخارجية الأردنية، الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس، وكذلك ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري قرار المحكمة العليا الاسرائيلية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن ممثله في القدس، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الجمعة، أن "الرفض الإسرائيلي زاد من الضغط على الوجود المسيحي في القدس والذي يرافقه تهديد المستوطنين للمجتمعات المسيحية وممتلكاتهم".

وأعرب عن قلقه العميق بشأن التداعيات المقلقة للقرار الإسرائيلي والاستيلاء على المجتمع المسيحي والحي المسيحي في البلدة القديمة، مطالبا بوقف محاولات المستوطنين للاستيلاء على الممتلكات المسيحية في البلدة القديمة من القدس لأنها تعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي للخطر.

وقال الاتحاد الأوروبي إن هذه المحاولات تشكل تهديدا للتعايش السلمي في القدس، وكذلك على التوازن الديني الراسخ، داعيا إلى التمسك بالوضع الراهن، بما في ذلك الخاص بالمواقع المسيحية المقدسة، والحفاظ على حرية الأديان والوضع والطابع الخاص بالمدينة واحترامها من قبل الجميع.

الخارجية الاردنية تدين

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس، مُحذرةً من تبعات قرار المحكمة الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية المحتلة بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين.

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين وانتهاكات الوضع القائم، مشددا على أن "الأردن وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحًا للسلام ورمزًا للتسامح والوئام".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق بشأن التداعيات المقلقة للقرار الإسرائيلي والاستيلاء على المجتمع المسيحي والحي المسيحي في البلدة القديمة، مطالبا بوقف محاولات المستوطنين للاستيلاء على الممتلكات المسيحية في البلدة القديمة من القدس لأنها تعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي للخطر".

وقال الاتحاد الأوروبي إن "هذه المحاولات تشكل تهديدا للتعايش السلمي في القدس، وكذلك على التوازن الديني الراسخ، داعيا إلى التمسك بالوضع الراهن، بما في ذلك الخاص بالمواقع المسيحية المقدسة، والحفاظ على حرية الأديان والوضع والطابع الخاص بالمدينة واحترامها من قبل الجميع".

وأعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس بمدينة القدس المحتلة، يوم أمس الخميس، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت طلبها، بإبطال قرار استملاك جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانيّة، لعقارات لها شرقيّ المدينة.

وقالت البطريركية في بيان: "أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، قرارا رفضت من خلاله آخر محاولات البطريركية لإلغاء قرار الحكم الصادر بحقها بشهر تموز/ يوليو 2017 والذي نجحت من خلاله جمعية ’عطيريت كوهانيم’ الصهيونية المتطرفة، استملاك عقارات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، في باب الخليل بالقدس".

وأضافت: "يأتي هذا القرار بالرغم من المعركة القضائية التي خاضتها البطريركية، طيلة السبعة عشر عاما الماضية".

ويدور الحديث عن فندقي "أمبريال" و"البتراء الصغير" في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس، ومبنى يُطلق عليه "المعظمية" بالبلدة القديمة.

وقالت البطريركية إن قرار المحكمة الإسرائيلية "ظالم ولا يتبع أي سند قانوني أو منطقي، حيث أن الجمعية الاستيطانية ومن يدعمها ويساندها اتبعوا طرق ملتوية وغير قانونية للاستحواذ على العقارات الارثوذكسية، في أحد أهم مواقع الوجود العربي الإسلامي والمسيحي في القدس"

وأضافت: "شنت على مدار الأعوام الماضية حملة قانونية وإعلامية ودبلوماسية تكبّدت من خلالها مصاريف وأثمانا عالية جدا في المسار القضائي وفي المجال الدبلوماسي، من أجل الضغط على السلطات الإسرائيلية لمنع الجمعيات الصهيونية المتطرفة من الاستيلاء على هذه العقارات، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في ظل ضغط الجمعيات الصهيونية المتطرفة وعملائهم من يساندهم في دوائر صنع القرار".

وشددت البطريركية على أنها "ستستمر في مساندة المستأجرين الفلسطينيين في صمودهم في العقارات الارثوذكسية، وأنها صامدة في معركتها للحد من السياسة العنصرية، وأجندات اليمين الإسرائيلي المتطرف الهادفة إلى نزع الهوية المتعددة لمدينة القدس، وفرض واقع جديد فيها".

وكانت الكنائس في القدس قد حذرت من استيلاء جمعية "عطيريت كوهانيم" على هذه الأملاك، وتأثير ذلك على "الوجود المسيحي بالقدس".

الرئاسية لشؤون الكنائس": "العليا الإسرائيلية" مسيّسة

وأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي رفضت فيه استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، إن المنظومة الإسرائيلية الحالية تنتهج أعلى مستويات العنصرية والتطرف ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين، للضغط عليهم وطردهم وتهجيرهم قسرا من مدينتهم.

وأضافت أن المحكمة الإسرائيلية تنفذ ما تمليه عليها الحكومة الإسرائيلية، وتخضع للجماعات المتطرفة مثل "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، مشيرة إلى أنها محكمة مسيّسة للأجندة السياسية العنصرية لسرقة المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى أملاك المواطنين الفلسطينيين لصالح المتطرفين والتوسع الاستيطاني في القدس.

وشددت اللجنة على أن قرار المحكمة العليا إجراء غير قانوني وباطل ولا يستند سوى على مخطط إسرائيلي عنصري للسيطرة على المولقع التاريخية الإسلامية والمسيحية في القدس، لا على مستندات وأدلة قانونية.

وأكدت وقوفها إلى جانب بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في المعركة التي تخوضها للدفاع عن ممتلكاتها المهددة بالاستيلاء من قبل المستوطنين، مشيدة بالدور الذي تقوم به البطريركية وصمودها أمام كل التحديات التي تعصف بها، خاصة حمايتها للفلسطينيين لتثبيتهم في وطنهم.

وناشدت اللجنة في بيانها، كنائس العالم لحماية الأملاك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، كما دعت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية للوقوف على قرارات محكمة الاحتلال العنصرية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بتغيير واقعها التاريخي.

وأكدت أن ما يحصل في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية من سرقة الأملاك الإسلامية والمسيحية، والاعتداء على دور العبادة وانتهاك حرمتها والتنكيل بالمصلين، هو النتيجة الحتمية للصمت العالمي، وهو ما سمح لإسرائيل بالتمادي في تطرفها وعنصريتها، والاستمرار في غطرستها، وانتهاكاتها للشرعية الدولية، مشيرة إلى ضرورة كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي ووقف عربدة المستوطنين لتحقيق السلام العادل الذي يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتهم القدس الشريف.