الحكم على لبنانية بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم "التواصل مع إسرائيل"

بيروت- أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكما بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على مواطنة بجرم "التواصل مع عملاء إسرائيل ودخول بلاد العدو".

وذكرت المحكمة في بيان أن "رئيس المحكمة العميد الركن منير شحادة قرر أيضا تجريد الناشطة كيندا الخطيب من حقوقها المدنية بعد إدانتها بجرم التواصل مع عملاء إسرائيل ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات أمنية".

وأضافت: "قضى القاضي أيضا الحكم بالأشغال الشاقة غيابيا مدة عشر سنوات بحق اللبناني شربل الحاج المتواري عن الأنظار وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه".

وأوضحت الخطيب في إفادتها "بأن كل ما فعلته أن صحفيا يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر "تويتر" يدعى، روي قيسي، ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت أنه إسرائيلي، أبلغت القوى الأمنية اللبنانية بالأمر".

 وعن سبب عدم وضع block لهذا الشخص، عندما علمت أنه "إسرائيلي"، فأكدت أنها "اعتبرت أن هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة إليها خصوصا، وأن كل حساباتها كانت مفتوحة".

ونفت الخطيب دخولها إسرائيل على الإطلاق، أو الاجتماع بأي إسرائيلي أو تزويدهم بأي معلومات أمنية.

وفي نهاية الاستجواب، قدم مفوض الحكومة، المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، مطالعة كرر فيها مواد الادعاء وطلب إدانة الخطيب بما نسب إليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين مشددة "أن موكلتها لم ترتكب أي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها"، مطالبة بإعلان براءتها من كل التهم المساقة ضدها.

والخطيب ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي ومعروفها بخطابها المناهض لحزب الله وحلفائه في لبنان.

وكان البعض قد شكك في صحة الاتهامات الموجهة إلى كيندا، مذكرين بما حصل للممثل المسرحي زياد عيتاني، الذي بقي قيد الاعتقال أشهر عدة بعد توقيفه في نوفمبر 2017 للاشتباه بقيامه بـ"التعامل" مع إسرائيل، لتُثبت براءته لاحقاً ويتم اسقاط التهم المنسوبة اليه.

وبعد إطلاق سراحه، وجه القضاء اللبناني لضابطة رفيعة المستوى تهمة "تلفيق" ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي.