القضاء العراقي يعلن إحباط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود لليهود

بغداد- أعلن القضاء العراقي، الأربعاء، إحباط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود ملكيتها إلى يهود، في محافظة بابل وسط البلاد.

وقال مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية بالبلاد)، في بيان، إن "محكمة جنايات بابل أصدرت مجموعة أحكام مختلفة بالسجن بحق متهمين بجرائم تزوير ورشوة وإصدار وثائق وهمية".

وأضاف أن "المتهمين حاولوا نقل ملكية عقارات في الحلة (مركز بابل) تعود لأشخاص من الديانة اليهودية".

وأفاد بأن "جهود القضاء في بابل ساهمت في إحباط العملية بكمين محكم فور ورود المعلومات بالتحري وضبط المتهمين بالجرم المشهود قبل إتمام نقل الملكية".

وتشير التقديرات إلى أن 4 يهود فقط يعيشون في العراق بعد أن كان عددهم يناهز 150 ألفاً في أربعينيات القرن الماضي، وذلك باستثناء إقليم كردستان شمالي البلاد، إذ لا يعرف عددهم هناك.

وبعد إعلان قيام إسرائيل عام 1948، غادر اليهود العراق تاركين خلفهم ممتلكاتهم وعقاراتهم التي صادرت الدولة معظمها بعد إسقاط الجنسية عنهم.

من جانبه، قال مئير المصري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة "العبرية" في القدس: "شكرا لمحكمة جنايات بابل على وقوفها ضد سلب عقارات لليهود الغائبين في الحلة على يد عصابة من المحتالين".

وأضاف المصري، وهو عضو اللجنة المركزية لحزب "العمل" الإسرائيلي، مغردا: "أرى بأن تكون الخطوة القادمة استرداد اليهود لممتلكاتهم في سائر المدن العراقية. الحق يعود لأصحابه ولو بعد حين".

وتعتبر عقارات اليهود بالعراق من العقارات المتميزة بموقعها التجاري، لكن أغلبها وبحجة الاستثمار استحوذ عليها مستثمرون تابعون لأحزاب متنفذة بالحكومة، وفق تقارير إعلامية محلية.

وتشير أرقام تقديرية، إلى أن عدد أملاك اليهود يبلغ 12.736 عقارا، موزعة في عموم محافظات العراق.

وفي السنوات القليلة الماضية، ارتفعت أصوات اليهود العراقيين مطالبةً بغداد وتل أبيب، بتعويضهم عن خسائرهم وأملاكهم الموجودة في العراق.

عن "الاناضول"