"الخارجية" تدين جريمة إعدام المواطنين الثلاثة وتطالب بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وتوفير نظام حماية لشعبنا
رام الله- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الإعدام الميداني "الوحشية البشعة" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس ظهر اليوم الثلاثاء، والتي أدت لاستشهاد ثلاثة شبان.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، "هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، وتقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية".
وحملت الوزارة "الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة".
وقالت إن "صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاءً لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه".
وطالبت الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عملياً، والإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها.
كما طالبت الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا
وعلى صعيد آخر طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات لتوفير نظام الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.
ودعت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، وفرض ما يلزم من العقوبات على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على وقف استقوائها الاستيطاني العنصري، وإلزامها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقراراتها.
وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه، ونظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، محذرة من مخاطرها الكارثية على ساحة الصراع وتداعياتها على فرص تحقيق السلام والحلول السياسية.
وأدانت الوزارة الاستيطان الاستعماري العنصري، الذي يستفحل في الأرض الفلسطينية المحتلة وسرقتها بما فيها القدس الشرقية، وتخصيصها لصالح توسيع الاستيطان، ودعم الجمعيات والمنظمات الاستيطانية واعتداءاتها الإرهابية ضد المواطنين وتوفير جميع الحماية لهم، معتبرة ان ذلك سياسة حكومية إسرائيلية رسمية ونهج استعماري يتم تنفيذه من خلال أذرع سلطات الاحتلال المختلفة، بما فيها ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة.
وأشارت إلى ان ذلك يؤدي أيضا إلى تعميق وتكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبرتهايد" لحماية تلك المنظومة الاستيطانية الاستعمارية وشرعنتها من الناحية القانونية، من خلال منظومة قضاء إسرائيلية تعمل لخدمة الاستعمار وأهدافه.
وذكرت أنه لا يمر يوم دون أن ترتكب فيه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الجسمية للقانون الدولي، ودون تعظيم تغولها على المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وبشكل علني يعكس حجم استهتارها بالشرعية الدولية وقراراتها والإجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على فرصة تحقيق السلام.
واستعرضت الخارجية في بيانها، آخر جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق شعبنا، مشيرة إلى أنها تترافق مع تصعيد حاصل في التشريعات العنصرية التي تتقدم بها الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها في الكنيست، كما حصل في منع لم شمل العائلات الفلسطينية من جهة، والجرائم التي ترتكبها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم لدى دولة الاحتلال في تغطيتها المستمرة على جرائم عناصر المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل، وتوفيرها لأبواب هروب مختلفة لمرتكبيها ومن يقف خلفهم.